دصوبه سرحد په ناقراره سيمه سوات کې دامن د تامين لپاره دشرعي نظام عدل  قانون ٢٠٠٩ء دگل په ورځ قامي اسمبلۍ منظوري ورکړى.

 دصوبه سرحد په ناقراره سيمه سوات کې دامن د تامين لپاره دشرعي نظام عدل  قانون ٢٠٠٩ء دگل په ورځ قامي اسمبلۍ منظوري ورکړى.
دصدراعظم يوسف رضا گيلاني وينا ده قامي اسمبلۍ ته ددغه قانون دوړاندې  کولو څخه دمخه دعوامي نيشنل گوند اسفنديارولي خان اؤ دجمعيت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان سره صلاح مشوره شوې ده.
 خو ددغه قانون اسمبلۍ ته دوړاندې کولو په ضد عوامي نيشنل گوند سخت احتجاج کړى دى اؤ وايي حکومت په دې لړ کې داى اين پي باور نۀ دى ترلاسه کړى.
سوات کې دشرعي نظام عدل دپځايې کولو  قانون دپارلماني چارو وزيربابراعوان اسمبلۍ ته وړاندې کړو.
صدراعظم يوسف رضا گيلاني په دغه مهال ايوان ته وويل  پارلمان ته دقانون وړاندې کولو څخه مخکې داسفنديارولي اؤ مولانا فضل الرحمان باور ترلاسه کړل شوى دى.
دهغه وينا وه اسفنديارولي خان ويلي وؤ دغه قانون بايد په سم دستي ډول پارلمان ته راوړل شي.
يوسف رضا گيلاني وويل په سوات کې دامن تړون يواځې جمهوررئيس عملي کولى شي.
صدراعظم وويل ددغه قانون دمنظورولو هوډ لري اؤ قامي اسمبلۍ ته ددې دوړاندې کولو موخه درايو اتفاق ترلاسه کول دي.
يوسف رضا گيلاني ومنله چې په سوات کې دعوامي نيشنل گوند حکومت دسيمه ييزو خلکو سره دامن تړون دمرکزي حکومت په خوښه کړى دى.
دصدراعظم ددغه وينا باوجود چې اسمبلۍ ته دشرعي نظام عدل دقانون وړاندې کولو څخه مخکې دعوامي نيشنل گوند اسفنديارولي خان سره صلاح مصلحت شوى ؤ
عوامي نيشنل گوند دريځ لري چې بايد په دغه تړون يا قانون جمهوررئيس اصف علي زراري پرته له کوم لم ليټ څخه لاسليک وکړي.
عوامي نيشنل گوند دا نظر هم لري چې دوفاق اؤ صوبو دانتظام لاندې قبائيلي سيمو کې دقانون جوړولو واک پارلمان نۀ بلکې جمهوررئيس لري.دپاکستان  قامي اسمبلۍ سوات کې دترسره شوي امن تړون منظوري ورکړي  له هغې وروستو به جمهوررئيس اصف علي زرداري په دغه تړون لاسليک کوي