د پاکستان حکومت د ترهگرۍ پرضد قانون د ملاکنډ ډویژن په گډون د صوبه سرحد نیمه قبایلي شیمو ته غزولی.
صوبایي وزیر ارشد عبدالله وایي په دغو سیمو کې به اوس ترهگرو ته د مرگ او عمر قید سزاگانی ورکولې شي.
نوموړي وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته په یوه مرکه کې ویلي چې ترهگر او تندلاري به اوس په دغو سیمو کې خپله بې گناهي ثابتوي.
پوځي او غير پوځي چارواکو په سوات کې دعملياتو په مهال دنيول شوؤ سلگونو شکمنو تندلارو په ضد په ملاکنډ ډويژن کې دپځايې کړل شوؤ قوانينو لاندې دمقدمو چلولو څخه ډډه کوله ځکه چې دهغوي په فکر په دغو قوانينو کې دموندونکو نيمگړتياوؤ څخه دگټې اخستو په ترڅ کې اصلي مجرمان خوشې کيدلى شول.
هم ددغو انديښنو لرې کولو لپاره دپاکستان جمهوررئيس اصف علي زرداري په سيمه کې دترهگريا تنظيم په ضد به په ځانگړو عدالتونو کې مقدمې جوړولى شي.
ددغه خبرې څرگندونه دصوبه سرحد داطلاعاتو وزير ميا افتخار حسين وائس اف امريکا سره په يوه ځانگړې مرکه کې کړې ده.
ميا افتخار حسين وويل که تعلق يې دحکومت دايجنسيو سره وي ،ميډيا يا داولس سره تعلق لري څوک چې هم دتندلارو فکر او سوچ خبرونه خوروي هغوي به هم په دغه زمره کې راځي او په ضد به يې عدالتي کارروايي کولى شي.
ميا افتخار حسين په دغه قانون کې دنوؤ بدلونونو په هکله وويل اوس به دمجرم څخه دتپوس پوښتنې لپاره دسزا يا ريمانډ موده تر ٩٠ ورځو پورې سيوا کولى شي.
هغه وويل کۀ چرې مجرم دضلعي پوليس افس په وړاندې دجرم اعتراف وکړي نو دهغه بيان به دقانون ثبوت په توگه منلى شي.
صوبايي وزير وويل له دې وړاندې به سرکاري وکيلانو دا ثابتوله چې نيول شوى تن ترهگر دى خو اوس به دترهه گرۍ دمخنيوي ددغه نوي قانون له مخې نيول شوؤ کسانو ته به خپله بې گناهي پخپله ثابتول وي.
دقانون پخواني وزير خالد رانجها په دې هکله وويل کۀ قوانين هر څومره سخت وي ترڅو چې پرې عمل درامد باوري نۀ کړل شي مقصدونه ترې نۀ شي ترلاسه کيدلى.
