د پاکستان سترې محکمې د نهې په ورځ وزيراعظم سيد يوسف رضا گيلاني ته خبردارى ورکړى چې که چرې داين ار او لاندې د صدر اصف علي زرداري پشمول د نورو زرگونو کسانو په ضد دختمې کړل شوې د بدعنوانۍ مقدمې بيا بحال نۀ کړل شوې نو عدالت هغه دخپلې عهدې څخه برطرفه کولى هم شي.
د جسټس اصف سعيد کهوسه په مشرۍ کې دسپريم کورټ پينځه کسيز بينچ دروغې جوړې ملي صدارتي حکمنامه( اين ار او) دغيرقانوني گرځولو په فيصله دعمل درامد په نۀ کيدو دمايوسۍ څرگندونه وکړه او وې وئيل چې قصداً دعدالت دحکم نۀ منلو سره وزيراعظم دهيواد دائين پځايې دخپل گوند سره وفاداري کړې.
دسترې محکمې فيصله کې وئيل شوي دي دائين سرلوړۍ قائمولو او او ددې سره د وفادارۍ دخپل سوگند څخه دوزيراعظم په ظاهره ډډه کول دهغه ايمانداري او امانت داري شکمنه جوړوي او داسې شخص دائين لاندې دپارلمان غړى نۀ شي پاتې کيدى.
دپاکستان سترې محکمې داين ار او په ضد دسمبر 2009م کې اورول شوې فيصله کې دغه لانجمن قانون دائين سره په ټکر گرځولى او ددې منسوخولو سره يې دصدر اصف علي زرداري پشمول داين ار او څخه دگټه اخستو زرگونو کسانو په ضد دهيواد دننه او دپاکستان څخه دبهر دجوړو شوؤ بدعنوانۍ دمقدمو بحالولو امر کړى ؤ.
خو سپريم کورټ دنهې په ورځ جاري کړې خپله فيصله کې وويل دوزيراعظم يوسف رضا گيلاني شريک حکومت کوم زړۀ پورې گامونه نۀ دي اخستي او نۀ يې هم دعدالت په امر په سوئيټرز لينډ کې دصدر اصف علي زرداري په ضد دختمو کړو مقدمو بيا پرانستو لپاره سوئس چارواکو ته خط ليکلى دى.
په اين ار او عمل درامد کې دځنډ پخپله دنوټس اخستو سره دسپريم کورټ پينځه کسيز بينچ وفاقي حکومت او اړونده ادارو ته ددې وضاحت لپاره ديوې اوونۍ مهلت ورکړى ؤ چې له دې وروستو دنهې په ورځ دغه فيصله واورول شوه.
دوزيراعظم گيلاني دشريک حکومت دريځ دى چې دپاکستان دائين لاندې دهيواد صدر ته دڅه رقم عدالتي کارروايۍ څخه استثنا ترلاسه ده.
دسپريم کورټ فيصلې سره دپيپلز پارټۍ په شريک حکومت دغيرمقبوليدو سياسي فشار کې داضافې امکان دى.
دپيپلز پارټۍ دمشرانو تور دى چې سپريم کورټ دصدر زرداري دپيپلز گوند دحکومت په ضد جارحانه پاليسي خپله کړې چې مقصد يې پوځ سره په شريکه ائيني طريقې سره حکومت برطرفه کول دي.
دنيشنل ري کنسلي ايشن( اين ار او) نفاذ کيس کې دنهې په ورځ دخپلې فيصلې اعلانولو سره دپاکستان سپريم کورټ جسټس سعيد کهوسه په ډاگه کړې ده چې دعدالت دڅرگندو هداياتو باوجود حکومت او نيب دعدالت دحکمونو نافذولو کې سنجيده نۀ دي.
جسټس کهوسه وويل ستره محکمه حکومت ته وروستۍ موقع ورکوي چې دجنورۍ تر 16مې نيټې پورې دې په نيشنل ري کنسلي ايشن ارډيننس عمل درامد وکړي.
هغه وويل دنفاذ دنۀ کيدو په صورت کې به عدالت په يو شمير ځانگړو گامونو اخستو مجبور شي ، کوم چې به زړۀ پورې نۀ وي.
ناقدين وائي ددغه صورتحال مقابلې لپاره حکومت هم په ظاهره يوه جارحانه رويه خپله کړې ده چې صدر زرداري يې په روانه اوونۍ کې يو شخصي ټي وي چينل سره مرکه کې څرگندونه وکړه او وې وئيل چې اين ار او ماضي جوړه شوې او دهغه حکومت به سوئيټرزلينډ کې دمقدمو پرانستو لپاره سوئس چارواکو ته خط نۀ ليکي.
ائيني او قانوني ماهرين دصدر زرداري دغه بيان دعدالت سپکاوى گرځوي خو په دې اړه کومه غوڅه رايې يواځې سپريم کورټ قائمولى شي.
سترې محکمې اټارني جنرل ته په 16مه جنورۍ دبيا پيش کيدو امر اورولو سره داين ار او په ضد په فيصله دعمل درامد معامله چيف جسټس ته ليږلې ده او ددې لپاره يې هغه ته دلارجر بينچ جوړولو تجويز هم ورکړى.
