د پاکستان سترې محکمې وئيلي دي دپاکستان دوزيراعظم سيد يوسف رضا گيلاني په ضد به دعدالت دسپکاوي مقدمه کې فرد جرم په 13 فرورۍ لگوي.
دصفايۍ وکيل اعتزاز احسن دزيارت په ورځ دمقدمې داورونې څخه وروستو دعدالت څخه بهر ميډيا سره خبرو کې وويل دهغه موکل ته ددې فيصلې په ضد داپيل کولو حق ترلاسه دى.
سترې محکمې وزيراعظم گيلاني ته په 13مه فرورۍ عدالت ته دپخپله وړاندې کيدو امر هم کړى.
دقانوني ماهرانو وينا ده دفردجرم عائد کيدو څخه وروستو هم وزيراعظم پخپله عهده پاتې کيدى شي ، تر هاغه وخته پورې چې ورته سزا وانۀ ورول شي.
که چرې درائج قانون لاندې وزيراعظم گيلاني دعدالت دسپکاوي مرتکب وگرځولى شي نو دپارليمان دغړيتوب څخه دمعطلۍ ترڅنگ هغه دشپږو مياشتو بند سره هم مخ کيدى شي.
سترې محکمې دوه کاله وړاندې دملي روغې جوړې صدارتي حکمنامې يا اين ار او غيرقانوني گرځولې او ددې څخه دگټه اخستو زرگونو کسانو په ضد يې دبدعنوانۍ دمقدمو بيا بحالولو امر کړى ؤ، همدغه راز په عدالتي فيصله کې حکومت ددې خبرې پابند کړل شوى ؤ چې دصدر اصف علي زرداري په ضد دې دماضي دواکمانو لخوا دجمع کړو هاغومقدمو دوباره پرانستو لپاره دې هم سوئس چارواکو ته خط وليکي چې داين ار او لاندې واپس اخستل شوې وې.
خو دپيپلز پارټۍ دشريک حکومت وزيراعظم يوسف رضا گيلاني او دهغه قانوني مشاورانو سوئس چارواکو ته په دې وئيلو سره دخط ليکلو څخه انکار کوي چې دپاکستان صدر ته په فوجداري مقدمو کې استثنا ترلاسه ده.
دحکومت لخوا دعدالتي پريکړې دپرله پسې نۀ منلو له امله سپريم کورټ تيره مياشت وزيراعظم گيلاني ته داظهار وجوه نوټس جاري کړى ؤاو هغه ته يې په 19 جنورۍ عدالت ته دوړاندې کيدو امر کړى ؤ، چې گيلاني هم دغسې وکړل.
خو په دغه مهال هم وزيراعظم گيلاني او دهغه وکيل دسترې محکمې په وړاندې پخپل دې دريځ قائم ؤ چې صدر ته استثنا ترلاسه ده.
دشورو او زيارت په ورځ ددغه مقدمې دنورې اورونې څخه وروستو عدالت په وزيراعظم دفردجرم لگولو فيصله اورولې.
