فرستاده ویژه بریتانیا به برمه تاکید کرده است که همه پرسی ماه آینده در مورد پیش نویس قانون اساسی کشور باید مشروع و فراگیر باشد.

مایکل ویلیامز این موضوع را روز جمعه در جریان سفری به بانکوک، پایتخت تایلند، عنوان کرد و گفت او به همه پرسی که قرار است روز ۱۰ ماه مه انجام گیرد بدبین است، زیرا رژیم نظامی حاکم بر برمه به خبرنگاران خارجی اجازه نمی دهد برای نظارت بر رای گیری وارد کشور شوند.

قانون اساسی پیشنهادی با انتقاد شدید جامعه بین المللی روبرو شده است، زیرا آونگ سان سوچی، رهبر طرفدار دمکراسی، و حزب اتحاد ملی برای دمکراسی، که او رهبری آنرا در دست دارد، از شرکت در رفراندوم ممنوع هستند. منتقدین همچنین می گویند همه پرسی استیلای دولت نظامی بر قدرت را استحکام می بخشد.

ارتش برمه گفته است انتخابات عمومی بر اساس قانون اساسی جدید در سال ۲۰۱۰ برگزار خواهد شد.