اتحاديه اروپا از رای قانون گذاران ترکيه به تصويب تغييراتی در قانونی که محدوديت هايی بر آزادی بيان وضع می کند، استقبال کرده است.

رياست ادواری اتحاديه اروپا، که در حال حاضر بر عهده اسلوانی است، رای پارلمان ترکيه را «گامی سازنده بسوی تضمين آزادی بيان» ناميد و گفت در انتظار است که تغييرات به اجرا گذاشته شود.

بامداد امروز (چهارشنبه) پارلمان ترکيه با ۲۵۰ رای موافق و ۶۵ رای مخالف، يک ماده قانون مجازات را که اهانت به «ترک بودن» را جرم می دانست اصلاح کرد.

شکل جديد قانون اهانت به «ملت ترکيه» را جرم می داند. همچنين ميزان مجازات را از سه سال به دوسال تخفيف می دهد.

اتحاديه اروپا، که از قانون قبلی انتقاد می کرد، گفته است ترکيه بعنوان بخشی از تقاضای عضويت در اتحاديه بايد محدوديت های آزادی بيان را کاهش دهد.

اصلاحيه همچنين از وزارت دادگستری ترکيه می خواهد تحقيقات در باره موارد احتمالی نقض قانون را تصويب کند.

با اين حال، نويسندگان ترک و فعالان ديگر تغييرات تصويب شده را کافی نمی دانند و می گويند هنوز قوانين ديگری وجود دارد که آزادی بيان را محدود می سازد.

در گذشته مقامات ترکيه از اين قانون برای مجازات صدها نويسنده و افراد ديگر مظنون به اهانت به هويت ملی يا نهادهای ترکيه استفاده کرده اند.

تغييرات برای آن که به اجرا گذاشته شود، بايد به تصويب رئيس جمهوری برسد.