پليس در بيرون محل دادگاه قانون اساسی ترکيه در آنکارا کشيک می دهد

دادگاه عالی ترکیه رسیدگی به ادله دادستان ارشد کشور در مورد پیشنهاد انحلال حزب حاکم را آغاز کرده است.

عبدالرحمان یالچینکایا استدلال ها و دلایل شفاهی خود را امروز (سه شنبه) در جلسه محرمانه دادگاه قانون اساسی ارائه داد.

در دادخواستی که دفتر دادستانی در ماه مارس به دادگاه ارائه کرد گفته می شود حزب حاکم عدالت و توسعه باید منحل شود زیرا اصول و مبانی سکولاریسم ترکیه را تهدید می کند.

دادستان ها همچنین خواسته اند حدود هفتاد نفر از اعضای حزب، از جمله رجب طیب اردوغان نخست وزیر و عبداله گل رییس جمهوری از فعالیت های سیاسی ممنوع شوند.

حزب عدالت و توسعه این اتهامات را رد کرده و دادخواست را غیر دمکراتیک می نامد. انتظار می رود وکلای حزب فردا لایحه دفاعیه ای خود را ارائه دهند.

اتحادیه اروپا از پیبشنهاد انحلال حزب انتقاد کرده و هشدار داده است این اقدام ممکن است با هدف های دراز مدت ترکیه برای پیوستن به اتحادیه مغایرت داشته باشد.

سکولاریست های ترکیه از حزب بدلیل آنچه حمله به نظام سکولار کشور، از جمله کاهش محدودیت استفاده از نمادهای مذهبی مانند حجاب اسلامی توصیف می شود، انتقاد کرده اند.

در رویدادی جداگانه در روز سه شنبه، پلیس ترکیه بعنوان بخشی از تحقیقاتی که در مورد یک شبکه مظنون ضد دولتی جریان دارد، دست کم 24 نفر، از جمله دو ژنرال بازنشسته و یک روزنامه نگار را بازداشت کرد. رسانه های ترکیه گزارش دادند بازداشت شدگان متهم هستند که در یک گروه منتقد دولت عضویت دارند.