به دنبال پخش مدرک دکترای افتخاری علی کردان در جلسه معارفه خود در صحن علنی مجلس و انتشار گسترده آن در رسانه های ايران، دانشگاه آکسفورد با انتشار تکذيبه ای خاطر نشان کرد که آقای علی کردان، نه دکتری افتخاری و نه هيچ مدرک ديگری از اين دانشگاه دريافت نکرده است.

به منظور حصول اطمينان از اعتبار آن؛ امروز از سوی شبکه خبری فارسی صدای آمريکا با روابط عمومی دانشگاه در بريتانيا تماس حاصل شد. برگردان پاسخ سخنگوی روابط عمومی و رسانه ای دانشگاه آکسفورد بدين شرح است:

«بيانيه ای که دانشگاه آکسفورد در اين خصوص صادر کرده، تکذيبيه ادعای آقای کردان است. اين قضيه، سياسی است و آکسفورد ترجيح می دهد از مباحثات سياسی به دور بماند. در اين حال، با توجه به انعکاس گسترده اين ادعا در رسانه های ايران؛ اين دانشگاه ضروری ديده که بيانيه تکذيبيه خود را انتشار دهد. اين اقدام تا اين لحظه از نظر دانشگاه آکسفورد ماجرا را روشن می کند. قصد آکسفورد آن است که زمان و منابع انسانی و مالی خود را بيشتر صرف اين موضوع نکند.»

دانشگاه آکسفورد در تکذيبه خود در مورد مدرک ادعايی علی کردان وزير کشور ايران آورده است که سه استاد دانشگاهی که امضای آنها در زير مدرک ارائه شده از سوی وزارت کشور ايران آمده، همگی در مقاطعی در دانشگاه آکسفورد مسئوليت هايی داشته اند، اما هيچکدام آنها در دانشکده حقوق، که مدرک ارائه شده از سوی آقای کردان از آنجا صادر شده، مشغول نبوده اند.

دانشگاه آکسفورد همچنين افزود که اين سه استاد هيچکدام در موقعيتی نبوده اند که مدرک دانشگاه را امضا کنند.

پيشتر وزارت کشور ايران روز شنبه تهديد کرده بود، کسانی که در زمينه «صحت» مدرک دکتری افتخاری علی کردان، وزير کشور جديد، «ادعاهای واهی » طرح کنند، تحت تعقيب قضايی قرار خواهند گرفت. در همين حال گزارش می رسد سايت «الف» ، که طی روزهای اخير گزارش هايی درباره صحت مدرک تحصيلی وزير جديد کشور ايران منتشر کرده است، با دستور دادسرای کارکنان دولت و رسانه و با شکايت معاونت حقوقی رياست جمهوری فيلتر شد.

در همين حال احمد توكلی رئيس مرکز پژوهش های مجلس و مدير مسئول سايت الف خاطرنشان کرده است که «فيلتر كردن سايت الف اقدامی ضد آزادی و ضد قانون است و اين قبيل اقدامات امثال مرا به دست كشيدن از مبارزه در راه عدالت و آزادی مأيوس نخواهد كرد.»

احمد توكلی در گفت وگو با خبرگزاری فارس افزوده است که اين اقدام هم نشانه تنگ نظری دولت و هم نشانه عاجز بودن از پاسخگويی و هم نشانه حركت غيرقانونی دادستان تهران است.

نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که «طبق قانون مطبوعات فعاليت نشريات الكترونيكی تابع قانون مطبوعات است و هيچ مقامی نميتواند قبل از اينكه به شكايت از سايت رسيدگی شود، دستور تعطيل كردن نشريه ای، از جمله نشريات الكترونيكی را بدهد؛ مگر در موارد استثنايی مثل اهانت به مراجع تقليد.»

احمد توكلی يادآور شد: سايت «الف» در روزهای اخير در اقدامی حرفه ای و در راستای روشنگری تحقيقاتی را درباره مدرك دكترای حقوق آقای كردان مطرح كرد و مستندات آن را نيز منتشر نمود. وی اظهار داشت «من به دادستان تهران هشدار مي دهم پا را از گليم قانونی فراتر نگذارد و از اين كارغيرقانونی دست بردارد و اين كار زشت را جبران كند.عرض خود مي برند و زحمت ما مي دارند.»