روزنامه ديلی تلگراف می نويسد داود صالحی سفير جمهوری اسلامی ايران در اسپانيا از اجرای قوانين قصاص از جمله قطع دست و پا توسط مقامات ايران دفاع کرد.
آقای صالحی گفته است: براساس قوانين ايران کسی که دزدی میکند بايد دستش قطع شود. اين مساله در غرب مورد قبول نيست اما گروههای مدافع حقوق بشر بايد آداب و سنن مذهبی و رويدادهای اقتصادی را درنظر بگيرند.
سفير جمهوری اسلامی در اسپانيا گفته است اگر قطع دست و پا و اجرای قوانين قصاص حذف شود سلامت جامعه در خطر ميافتد.
از آغاز سال جديد ميلادی تاکنون دست کم دست و پای پنج نفر در ايران قطع شده است. بر اساس گزارشهای سازمانهای مدافع حقوق بشر پس از چين کمونيست، ايران دومين رکورد دار اعدام در جهان است.
اين مطلب را برای يکی از دوستان خود ايميل کنيد
از اينجا چاپ کنيد