در حالی که مصرف کنندگان شاهد گرانی فزاینده ای هستند، سایت تابناک متعلق به محسن رضایی، بر پایه آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آن را به «رنگین کمان افزایش قیمت ها» تشبیه کرده است که تنها شامل «مواد خوراکی ها و آشامیدنی ها» نمی شود بلکه از «مسکن، آب، برق و دیگر سوخت ها» گرفته تا «پوشاک و کفش»، «لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» تا «بهداشت و درمان» و «حمل و نقل»را نیز در بر می گیرد.

به نوشته همین سایت «شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، معادل ۲۴ و شش دهم درصد افزایش نشان می‌دهد. در این گروه، شاخص بهای خوراکی‌ها، ۲۴ و هشت دهم و آشامیدنی‌ها ۱۵ و شش دهم درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و دیگر سوخت‌ها نسبت به ماه گذشته با افزایشی معادل يک و نیم درصد همراه بود و این شاخص در مقایسه با همين ماه در سال پیش، ۲۰ و هشت دهم درصد افزایش داشته است. شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نسبت به ماه گذشته، يک و هفت دهم درصد افزایش داشت و این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۳ دهم درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نسبت به ماه گذشته، با افزایشی معادل یک درصد همراه بود و در مقایسه با ماه مشابه سال پیش، این شاخص ۱۷ و یک دهم درصد افزایش داشته است. در گروه بهداشت و درمان، در آذر ماه ١٣٩٠ شاخص بها در مقايسه با ماه گذشته، معادل يک و سه دهم درصد افزایش یافت که پس از حذف تأثیر نوسانات فصلی، این میزان يک و شش دهم درصد اعلام شده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان معادل ۱۸ و نه دهم درصد افزایش نشان می‌دهد.

در گروه حمل و نقل، در آذر ماه ١٣٩٠ شاخص بها در مقايسه با ماه گذشته، معادل ۸ دهم درصد افزایش یافت که پس از حذف تأثیر نوسانات فصلی، این میزان يک و سه دهم درصد اعلام شده است. در مقایسه با ماه مشابه سال پیش، شاخص بهای گروه حمل و نقل معادل ۳۳ و یک دهم درصد افزایش نشان می‌دهد. »

سایت تابناک یادآور شده است : « که این آمار مربوط به آذر ماه ۱۳۹۰ است و با توجه به روند افزایشی که شاخص در ده ماه گذشته داشته، پیش‌بینی می‌شود، متوسط تغییرات در شاخص کل به میزان يک و نیم درصد افزایش در هر یک از ماه‌های دی و بهمن را داشته باشیم و این یعنی افزون بر افزایش قیمت‌های انتظاری که معمولا در روزهای پایانی سال وجود دارد، این شاخص افزایش يک و نیم درصدی را هم خواهد داشت.»

در همین حال علیرضا حیدری، دبیر اتحادیه پیشکسوتان خانه کارگر، در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بيان اين‌كه به دليل تغيير در نرخ تورم، امسال خط فقر به صورت ماه ‌به‌ ماه اعلام مي‌شود، گفت، «با توجه به عدم ثبات قيمت‌ها و سرعت افزايش در نرخ تورم، كميته‌ مزد خانه كارگر امسال فقط يك‌بار نرخ فقر را اعلام نمي‌كند و تصميم دارد براي اطلاع‌رساني به جامعه كارگري و كارفرمايي و شوراي عالي كار، خط فقر را طي سه ‌ماهه‌ پايان سال اعلام كند.»

دبیر اتحادیه پیشکسوتان خانه کارگر «پول ملي و ارز را دو مقوله بسيار تاثير‌گذار بر قيمت‌ها و سبد معيشتي خانوارها دانست» و افزود،  «افزايش بي‌رويه‌ آن نيز اعتبار هر تصميم‌گيري را در شوراي عالي كار براي دستمزد سال ۹۱ كوتاه‌ مدت مي‌كند و هر تصميمي كه در اسفند‌ماه سال جاري براي دستمزدها گرفته شود، در سال آينده تا خرداد‌ماه تاثيري خنثي دارد و به عبارتي پاسخگوي نياز‌هاي كارگري نخواهد بود.»

مسعود کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و کنگره کار کانادا، با تاکید بر این موضوع که «دبیر اتحادیه پیشکسوتان خانه کارگر» تمام حقیقت را بیان نکرده است، به صدای آمریکا گفت، «در چند ماه گذشته قیمت ها کالاها بر اساس نرخ دلار قیمت گذاری شده است. کارگر ایرانی صبح که از خواب بلند می شود باید نوسان قیمت دلار را مد نظر قرار دهد و البته افزایش قیمت ها را لمس می کند. در چنین جامعه ای تعیین خط فقر باید به صورت روزانه اندازه گیری شود و نه به شکل ماهانه.»

در حالی که حسن مدرس خیابانی، قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران، موجودی کالاهای اساسی را در کشور بسیار مناسب ارزیابی می کند و به گفته وی «هم اکنون در بیش تر کالاهای اساسی، ذخایر مکفی برای کشور وجود دارد.»

افزایش قیمت به خصوص قیمت مواد گوشتی سفره های مردم را خالی تر کرده است.

مسعود کوهستانی نژاد، با تاکید بر آثار عملی و روانی تحریم ها بر اقتصاد ایران، به صدای آمریکا گفت، «سوای تحریم که بر بازار اثر داشته است، بخشی دلالی در ساختار اقتصادی که تماما در دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است دارد بیش ترین سود را می کند. این در حالی است که قیمت ها به سیر صعودی خود ادامه می دهند و گرسنگی وسیعی در سطح کل جامعه مشاهده می شود و البته کارگران با وضعیت بسیار بد و بحرانی روبرو هستند. وضعیت موجود واکنش برخی از خودی ها را نیز به همراه داشته، و صدا آن ها را هم در آورده است، هر چند هیچ کدام از این آقایان نه می توانند و نه امکان آن را دارند که وضعیت آشفته کنونی را سامان دهند.»

آفتاب نیوز، روز پنج شنبه ۲۰ بهمن ماه در این زمینه موج تازه گرانی نوشت، «هم زمان با افزایش نرخ گوشت قرمز، نرخ هر کیلو گرم گوشت مرغ که تا چندی پیش کم تر از ۳ هزار تومان بود اکنون به ۳ هزار و پانصد تا ۴ هزار تومان افزایش یافته است.»

روزنامه شرق، روز پنج شنبه ۲۰ بهمن ماه از «حذف برخي مواد پروتئيني از سفره ايرانيان» خبر داد و نوشت، «قيمت گوشت قرمز اين روزها سر به فلك كشيده است و تهيه يك كيلو گرم راسته گوسفندي در شمال شهر تهران به ۴۰ هزار تومان هم مي‌رسد. گوشتي كه قرار بود قيمت آن در بدترين حالت زير ۱۵ هزار تومان باشد، امروز با شايعه كمبود، سير سعودي قيمت خود را آغاز كرده است.»

به نوشته همین روزنامه «وعده دولتي‌ها نيز براي تنظيم بازار و عرضه گوشت با قيمت تعادلي نيز چاره‌ساز نبوده و به نظر مي‌رسد مسوولان قصد دارند جو رواني ايجادشده به واسطه بروز قحطي در چند ماه آينده را با شايعه توزيع روزانه ۵۰ هزار تن گوشت قرمز در كشور كنترل كنند.»

شرکای یونان در اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول از عدم توافق سیاستگران آن کشور بر سر مسائل مالی مورد اختلاف، به ستوه آمده بودند.

اتحادیه اروپا در ازای سپردن ضمانت برای بدهی یکصد و هفتاد و دو میلیارد دلاری یونان، از آن کشور خواسته بود تغییراتی در سیستم اقتصاد خود ایجاد کند و عملاً شرط بخشوده شدن بدهی های یونان را اعمال این تغییرات عنوان کرده بود.

یونان تا بیست مارس، اندکی بیش از یک ماه دیگر فرصت دارد تا بدهی های خود را بپردازد.

وزیر دارایی یونان به رغم شرکت در مذاکراتی که تمامی شب گذشته ادامه یافت، بدون رسیدن به توافق با دیگر اعضای کابینه آن کشور، آتن را به مقصد بروکسل ترک گفت، اما تداوم گفتگوهای اعضای ارشد دولت یونان که بامداد پنج شنبه انجام شد، به توافقی کلی منتهی شد که دو تن از سران دولت یونان از آن خبر دادند.

رئیس بانک مرکزی اروپا نیز در نشستی خبری درفرانکفورت از رسمیت یافتن این توافق سخن گفت.

در پی انتشار خبر حصول این توافق، یورو و سهام اروپایی قوت گرفت و احتمال مخدوش تر شدن اوضاع اقتصادی جهان ضعیف تر شد.بیم چنین خدشه ای با ورشکستگی بدهکارترین کشور عضو اتحادیه اروپا افزون شده بود.

وزیر دارایی یونان می گوید بقای مالی کشورش تنها درگرو برنامه تازه ای است که طی گفتگوهای دیرگاه دیروز و بامداد امروز، برسراجرای آن توافق هایی کلی به کف آمده است.

همچنين بانک مرکزی اتحاديه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که آماده است اوراق قرضه دولت يونان را با اوراق قرضه جديد اين کشور با بهره ای کمتر معاوضه کند، که اين امر يکی ديگر از عوامل رونق بازارهای بورس سهام جهان بود.

در همين حال پليس ضدشورش در آتن روز سه شنبه در مقابل پارلمان يونان با هزاران نفر از کارگران اعتصابی که در مخالفت با برنامه جديد صرفه جويی جديد دولت دست به تظاهرات زده بودند درگير شد. اين دومين اعتصاب سراسری يونان در سال جاری است، که باعث بسته شدن مدارس و اکثر فروشگاهها و اختلال در رفت و آمد وسايل نقليه و ساير خدمات عمومی شد.

وام دهندگان بين المللی برای ارايه وام اضطراری دومِ ۱۷۱ ميليارد دلاری به يونان از دولت آن کشور خواسته اند تا برنامه صرفه جويی جديدی، از جمله اخراج ۱۵ هزار نفر از کارکنان دولت را، بمورد اجراء بگذارد. قرار بود که مقامات يونان تشکيل جلسه دهند تا تدابير و برنامه های صرفه جويی جديد دولت را به بحث بگذارند که اين امر به امروز، پنجشنبه، واگذار شد.

در همين حال صادرات و واردات آلمان در سال گذشته به بالاترين سطح تاريخی خود رسيد. اداره ملی آمار آلمان اعلام کرد صادرات آلمان در سال گذشته ۱۱ و ۴ دهم درصد بالا رفت و ارزش حجم صادرات اين کشور را به بيش از يک تريليون و ۳۰۰ ميليارد دلار رساند که در تاريخ اين کشور بيسابقه بود.

رشد بيسابقه صادرات آلمان، بزرگترين اقتصاد اروپا، در سال گذشته مازاد تراز بازرگانی خارجی اين کشور را نيز افزايش داد، و آنرا به ۲۰۹ ميليارد دلار رساند.

اداره ملی آمار آلمان همچنين اعلام کرد که بر ارزش حجم واردات اين کشور نيز در سال گذشته ۱۳ و ۲ دهم درصد افزوده شد، و برای اولين بار حجم واردات آلمان به يک تريليون و ۹۱ ميليارد دلار رسيده است.

با مراجعه به سایت های صرافی ها وضعیت دستان می آید. روز چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه، سایت برخی از صرافی ها از جمله پارسیان، ظفر، آبان، سامان و سپند نرخ خرید دلار را ۱۲۲۶ تومان، و نرخ فروش دلار را ۱۲۳۸ تومان اعلام کردند، هر چند برخی دیگر از صرافی ها از جمله تهران، اطلس و بیوک جای خرید و فروش دلار را خالی گذاشته اند.

هم زمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ ارز مرجع را ۱۲۲۶ تومان تعیین کرده است.

در این بین شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت، «با تعیین نرخ ۱۲۲۶ تومان برای یک دلار، ارزش پول ملی حفظ می شود.» هرچند روزنامه شرق در شماره روز چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه خود، قیمت هر دلار را ۱۹۰۰ تومان اعلام کرد، و از قول يكي از فروشندگان رسمي بازار ارز نوشت، «روز گذشته دلار صعود روي شيب ملايم را تجربه كرد، پوند هم كماكان در مرز سه هزار تومان به نوسان خود ادامه داد و لير تركيه بعد از چند روز نزول دوباره به آن‌سوي مرز هزار تومان بازگشت.»

این در حالی است که به گفته همین صراف «بازار كماكان نيمه تعطيل است و كمترين خريد و فروش در آن انجام مي‌شود. و آرامش و دست‌كم كاهش خريد و فروش به بازگشت آرامش تعبير مي‌شود.»

به نوشته همین روزنامه، «اين روزها اگر در سايت‌ها به دنبال خبري درباره ارز و دلار و به خصوص قيمت‌ها بگرديد، نتيجه تقريبا صفر است و خبرهاي رسمي هم معمولا به اظهارنظر متولي رسمي بازار خلاصه مي‌شود. در چنين شرايطي هم طبيعي است كه نبض بازار در دست شايعات باشد.»

علی رضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) با اعلام اینکه بررسی‌ها بر سر حداقل مزد در اسفندماه انجام خواهد شد، گفت، «باید ببینیم تا آن زمان شرایط تورم و نرخ دلار چگونه خواهد شد، هر درصدی که از سال گذشته تا امروز به قیمت دلار اضافه شده است، باید به همان اندازه هم به حداقل دستمزد اضافه شود.»

کامران دادخواه، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در آمریکا، با تاکید بر این موضوع که «در یک اقتصاد پویا حداقل دستمزد اهمیت چندانی ندارد و تعیین کننده نیست» به صدای آمریکا گفت، «به دليل آن که ارزش پول ملی به وضع بدی متزلزل شده است تمام قیمت گذاری ها بر اساس ارزهای خارجی انجام می شود. ما این مسئله را در تاریخ درآلمان بعد از جنگ جهانی دوم، و یا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق هم دیده ایم. وقتی که اعتماد به پول ملی از بین برود، همه نگاه ها با توجه به قیمت ارزهای خارجی است.»

در این بین حسن بتولی، رئیس پلیس آگاهی جمهوری اسلامی ایران، از آغاز فاز جدید شناسایی دلالان ارز خبر داد و در این زمینه به خبرگزاری مهر گفت، «بزودی با عوامل پشت پرده بازار ارز برخورد می کنیم.»

رئیس پلیس آگاهی جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به سئوال همین خبرگزاری در مورد فاز جدید برخورد پلیس با دلالان بازار سکه و ارز افزود، «با تصمیمات دولت و مسئولان اقتصادی، پلیس موظف شد کار برخورد با دلار فروشان را در دستور کار خود قرار دهد به همین منظور کارهای اطلاعاتی و شناسایی دلارفروشان به صورت نامحسوس انجام شد و در چند روز گذشته تعدادی از این افراد جمع آوری شدند البته این افراد تعهد دادند که دیگر به این کار ادامه ندهند.»

کامران دادخواه، با تاکید بر این موضوع که «دولت باید اجازه دهد که بازار قیمت ارز را تعیین کند» به صدای آمریکا گفت، «قیمت واقعی دلار باید بیش تر از ۱۹۰۰ تومان باشد. بنابر این آن چه که دولت می گوید غیر مسئولانه است و جنبه تبلیغاتی دارد. دولت باید اجازه دهد که بازار قیمت ارز را تعیین کند. پایین نگه داشتن دلار از طریق مصنوعی تنها کاری که انجام می دهد این است که یارانه پرداخت می کند به تولید کنندگان خارجی به خصوص چینی ها؛ با این اقدام بازار داخلی از کالاهای خارجی اشباح می شود که شده است. از طرف دیگر باعث می شود که تولیدکنندگان داخلی نتوانند با کالاهای خارجی چه در داخل و چه در خارج رقابت کنند. کاری که در سال های گذشته انجام داده و حالا هم به دنبال تکرار آن است استفاده از دلاری نفتی برای کاهش مصنوعی نرخ دلار است، که به باد دادن ثروت ملی است و از روز اول هم اشتباه بوده است و این مسئله هم که بازار زیر بار سیاست های دستوری دولت نرفته است، تبعیت بازار است و قابل پیش بینی بود.»

محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت و گو با خبرگزاری مهر، تاکید کرد، «با امنیتی و پلیسی کردن بازار ارز نمی توان التهاب موجود را کاهش داد.»

اندونزی در ميان کشورهای جنوب شرقی آسيا دارای بالاترين نرخ رشد اقتصادی است. بيش از يک ميليون نفر در اين کشور از فيس بوک، استفاده می کنند.

دويی راماواتی ۳۹ ساله، فروش لباس کودکان در شبکه اينترنت را از سال ۲۰۰۵ آغاز کرد. او سالانه ۸۰ دلار برای يک وب سايت هزينه می کرد، اما متوجه شد که صفحه فيس بوک او می تواند مشتريان بيشتری را جذب کند. دويی رمز موفقيت در فروش محصولات خود را در فيس بوک به دليل ايجاد ارتباط با مصرف کنندگان در اين رسانه اجتماعی می داند و می گويد: من به راحتی می توانم با مشتريانم ارتباط برقرار کنم و هرگونه اطلاعات از قبيل اندازه و جنس محصول را توضيح می دهم و حتی می توانم سر قيمت با آن ها توافق کنم.

جو آيتم ۲۲ ساله که سال گذشته فروشگاه محصولات ورزشی خود را تعطيل و فروشگاه آنلاين خود را در فيس بوک راه انداخته است، می گويد: مشتريان من از همه جای اندونزی هستند. جاوه، سولوآسی و سوماترا. من با داشتن يک فروشگاه در يک محل هرگز نمی توانستم اين چنين شبکه وسيعی ايجاد کنم. آيتم هر ماه نزديک به ۱۶۰۰ دلار درآمد دارد.

در حال حاضر در اندونزی بيشتر از فيس بوک استفاده می شود تا از بقيه امکانات اينترنت. اندا ناسوتيون، تحليلگر رسانه های اجتماعی، می گويد: فيس بوک در اندونزوی به يک ابزار تبديل شده است و سهم بزرگی در گرايش بيشتر مردم به رسانه های اجتماعی بازی می کند.

اخيرا جستجوگر گوگول به شرکت های داخلی کمک می کند تا با ثبت و راه اندازی وب سايت های خود، فعاليت بيشتری در شبکه های آنلاين داشته باشند. صاحبان شرکت های توليدی و تجاری کوچک و متوسط در اندونزی توانسته اند از فضای در حال گسترش رسانه های اجتماعی به خوبی بهره برداری کنند.

پلیس یونان روز سه شنبه با تعدادی از کارگران اعتصابی در آتن به زدوخورد پرداخت.

هزاران کارگر در مخالفت با جدیدترین اقدامات ریاضت اقتصادی دولت اعتصاب کرده اند.

برنامه ریاضت اقتصادی دولت به درخواست اعتباردهندگان بین المللی به یونان انجام می شود.

برخی از تظاهر کنندگان از پله های پارلمان بالا رفتند و به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. افراد پلیس در پاسخ به گاز اشک آور و باتون متوسل شدند.

اعتراض در حالی به راه افتاد که مقامات دولت برای تشکیل جلسه ای به منظور کوشش دیگری جهت رسیدن به توافق در مورد چندین برنامه ریاضت اقتصادی آماده می شدند.

دولت یونان بعد از ظهر دوشنبه گفت امسال ١٥ هزار شغل دولتی را منحل خواهد کرد، در همین حال کاهشهای بیشتر در حداقل دستمزد را بررسی می کند.

اتحادیه های عمده کارگری و کارفرمایان یونان طرحهای دولت برای کاهش بیشتر دستمزدها را رد کرده اند و می گویند آنها با کاهش هزینه ها و افزایش مالیاتها تاکنون زیانهای عمده ای را متحمل شده اند.

علیرغم هفته ها مذاکره، یونان قادر نبوده است در مورد کاهش ١٣٠ میلیارد دلار بدهی های کشور با نهادهای مالی بین المللی به توافق برسد. افزون بر این، دولت آتن در تلاش است جزییات برنامه جدیدی برای دریافت ١٧٠ میلیارد دلار از اتحادیه  اروپا، بانک مرکزی و صندوق  بین المللی پول تهیه  کند.

یونان می گوید برای پرهیز از نکول ١٩ میلیارد دلار تعهدات مالی اش در ماه آینده، که به گفته تحلیلگران ممکن است باعث یک رکود جهانی شود، به کاهش بدهی و اعتبارات جدید نیاز دارد.

لوکاس پاپادموس، نخست وزیر موقت روز سه شنبه با رهبران اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول ملاقات کرد و درباره وضعیت مالی خطرناک کشور که پنج سال است با رکود و بیکاری بالا دست به گیریبان است، با آنها به بحث پرداخت.

وام دهندگان بین المللی از سه حزب سیاسی یونان خواسته اند با اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی موافقت کنند.

اميل باک روز دوشنبه خطاب به کابينه خود گفت برای آرام کردن جامعه، از مقام نخست وزيری کناره گيری می کند.

در چندهفته گذشته، هزاران معترض در هوای بسيار سرد به خيابان ها ريختند تا اعتراض خود را به کاهش هزينه های دولت و برنامه رياضت اقتصادی، نشان دهند.

بيشتر اين اعتراضها صلح آميز بود اما برخوردهايی نيز ميان معترضان و نيروهای پليس روی داده است.

کاستن از هزينه های دولت از شرايط لازم وام چند ميليارد دلاری است که بانک جهانی، اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول در اختيار رومانی گذاشته اند.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، افزود «بسیاری از قوانینی که باید در لایحه بودجه آورده می شد در این لایحه وجود ندارد و در مقابل موارد خلاف قانون مهمی در این لایحه دیده می شود.»

چرا که به گفته وی «دولت در لایحه پیشنهادی خود مقرر کرده که از صندوق توسعه ملی برای بودجه عمومی خود برداشت کند و همچنین بر اساس قانون باید درآمد ها و هزینه های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ردیف های بودجه تعیین شود اما متاسفانه چنین ردیف هایی در لایحه بودجه وجود ندارد.»

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۱۶ بهمن ماه در گفت و گو با خبرگزاری مهر، عدم درج درآمدها و هزينه‌ها در لايحه بودجه سال ۱۳۹۱؛ نامشخص بودن درآمدها و هزينه‌های قانون هدفمندي يارانه‌ها؛ نامشخص بودن وضعيت درآمدهاي صندوق توسعه ملي و واگذاري‌هاي اصل ۴۴ را پنج تخلف دولت در لایحه بودجه سال آتی عنوان کرد.

روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه در گزارشی با عنوان «انتقاد شدید توکلی از بودجه ۹۱» نوشت، «احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از لایجه بودجه سال ۹۱ آن را مجموعه ای در هم برهم و حیرت آور خوانده است. وی با بیان اینکه آنچه در قالب بودجه ۹۱ به مجلس ارائه شده است مجموعه‌ای در هم و برهم بوده و نقض قوانین در آن حیرت‌آور است گفته است که متاسفانه در بودجه سال ۹۱ شدید تر از سالهای پیش، دولت قوانین مربوط به قانون برنامه بودجه و قانون محاسبات عمومی را در تدوین بودجه نقض کرده و اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی را نادیده انگاشته است.»

روزنامه ابتکار نیز در شماره روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه، وضعیت موجود را در عنوان اصلی صفحه اول خود این چنین بازتاب داد، «بودجه ۹۱؛ حمله از مجلس، دفاع از دولت» به نوشته همین روزنامه «پیش بینی می شود که در روزهای آینده انتقادات مجلسی ها و پاسخ های دولتی ها در صد گزارش های رسانه ای باشد.»

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه، لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

وی حجم کل بودجه ۹۱ را حدود ۵۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، و از افزایش ۱۲۷ درصدی بودجه دفاعی جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

با این وجود حمید رضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه به خبرگزاری مهر گفت، «لایحه بودجه ۹۱ در شرایط عادی کشور دارای کاربرد است و نه در شرایط سخت و تحریم» هر چند سیامک شجاعی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در آمریکا، با تاکید بر جنگی بودن لایحه بودجه ۱۳۹۱ به صدای آمریکا گفت، «در این مورد که بودجه ۹۱ یک بودجه عادی است و بودجه جنگی نیست، اتفاقا بر عکس است. محمود احمدی نژاد سعی کرده است که از طریق این بودجه مجوز بگیرد که میلیاردها تومان هر زمان که خواست از طریق انتشار اوراق قرضه منتشر کند. بودجه ۹۱ بودجه ای است که دولت می خواهد به موجب حوادث روزگار و آن چه که پیش می آید کسری بودجه خود را از طریق استقراض و چاپ اوراق قرضه تامین کند.

بنابر این بودجه ۹۱ یک بودجه جنگی است به این شکل که آقای احمدی نژاد از مجلس می خواهد که آن چه را که وی به عنوان بودجه پیشنهادی ارائه داده، تصویب کنند و طی ماه های آینده به صورت روزانه و بر اساس قیمت دلار و کسری بودجه و دیگر بحران های اقتصادی عمل کنند.»

سیامک شجاعی، به صدای آمریکا یادآور شد، «ریشه مشکلات اقتصادی ایران را باید در مشکلات ساختاری آن، و بر اساس مسائل سیاسی و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و تشدید تحریم جست» در حالی که به گفته علی اصغر یوسف نژاد، عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی، «۷۱ درصد از بودجه ۹۱ به شرکت های دولتی اختصاص دارد» حسین گروسی عضو دیگر کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) درباره کلیات لایحه بودجه سال ۹۱ گفت، «آنچه از کلیات بودجه بر می‌آید این است که در آن میزان وابستگی به نفت کاهش نیافته و میزان واردات نیز کم نشده است. و ظواهر امر حاکی از آن است که نسبت به بودجه قبلی میزان واردات افزایش یافته است.»

سیامک شجاعی، در گفت و گو با صدای آمریکا، اختلافات مجلس شورای اسلامی با دولت محمود احمدی نژاد، در زمینه بودجه سال آینده را، اختلافی سیاسی دانست و در این زمینه گفت، «بودجه ۹۱ مثل دیگر بودجه ارائه شده به مجلس کسری بیش از ۳۰ درصد خواهد داشت و بدون شک بودجه عمرانی باز هم به فراموشی سپرده خواهد شد و این بودجه هم به مانند سال پیش تورم زا است، از این جهت دولت مجبور می شود که به مانند همیشه از بانک مرکزی قرض بگیرد. از این جهت بودجه امسال با سالهای قبل فرقی ندارد.»

در حالی که شکور اکبرنژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه به فرارو گفت، «دل آدم برای کشور می سوزد که بعد از ۳۳ سال چنین بودجه ای نوشته شده و به مجلس ارائه می شود.»

روزنامه تهران امروز در شماره روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه، نوشت، «مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران، در جمع خبرنگاران گفت: ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال مطالعه هستیم در صورتی که کشورهای اروپایی تحریم نفتی ایران را آغاز کنند، ما هم کاهش حجم روابط تجاری را در دستور کار قرار می دهیم و امیدواریم این تنبیهی باشد برای آنانی که تصور می کنند می توانند با نظام جمهوری اسلامی سرستیز داشته باشند و قصد دارند فضای اقتصادی کشور را برهم بریزند.»

این مقام دولتی در مورد زمان ارائه لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی افزود، «بستگی به این دارد که چه زمانی به امضای رئیس جمهور برسد.»

بنا به گفته آقای منظور «اگر رئیس جمهور این مصوبه را تأیید کند در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود که براساس آن از سال ۱۳۹۳ حذف ۴ صفر از پول ملی انجام خواهد شد.»

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر این که « این کار برکات زیادی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و گام مهمی از طرح تحول اقتصادی در دولت به شمار می‌رود» گفت، «مزایای حذف ۴ صفر از پول ملی فراوان است که عمده آن تسهیل در روابط اقتصادی و پولی کشور است و اثر واقعی بر تولید ناخالص ملی و پارامترهای اقتصادی نخواهد داشت، اما به روان‌تر شدن جریان اقتصاد کشور و انتقال پولی و ثبت ارقام مالی در حساب‌ها و کم شدن میزان سکه و اسکناس مورد نیاز مردم برای معاملات می‌انجامد.»

احمد علوی، کارشناس اقتصاد مالی و استاد دانشگاه در سوئد، با اشاره به این موضوع که تنها در مهار تورم است که حذف صفر از ریال نتیجه بخش است» به صدای آمریکا گفت، «اولین نکته ای که را می توان به آن اشاره کرد این است که با توجه به این که؛ این لایحه دو سال دیگر اجرای می شود، ما نمی دانیم نرخ تورم در دو سال آینده چیست؟ و هم چنین با توجه به این که هنوز مشکلات کنونی اقتصادی ایران خودش را نشان نداده است، بسا نیاز باشد که صفرهای بیش تری از پول ملی برداشته شود. از این دو نکته که بگذریم زمانی کسر صفرها از پول ملی می تواند نتیجه بخش باشد، که در بخش های دیگر اقتصادی مثل بخش واقعی، بخش ملی، و یا بخش مجازی نیز یک اقداماتی صورت گرفته باشد که جلوی تورم گرفته شود. چرا که اگر جلوی تورم گرفته نشود و فقط اکتفا شود به کاهش صفرها، ما دوباره به نقطه اول برمی گردیم.»

مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران، به تازگی در اطلاعیه‌ای از ریالی شدن بازپرداخت صندوق توسعه ملی خبر داد.

در همین حال عباس علی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، روز یک شنبه ۱۶ بهمن ماه، در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) تبدیل بازپرداخت صندوق توسعه ملی به ریال را باعث رونق مفاسد اقتصادی، و زدن تیر خلاص به تولید کشور توصیف کرد و گفت، «تبدیل ارز به ریال را در کشور باعث افزایش سرسام آور نقدینگی می شود و وقتی نقدینگی افزایش یابد و ارز به جای اولیه خود برنگردد، بی تردید تورم، نقدینگی، شاخص‌های اقتصادی در وضعیت بحرانی قرار می‌گیرد.»

به گفته این نمانیده مجلس شورای اسلامی، «این که صندوق توسعه ملی ارز بدهد و ریال تحویل بگیرد موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود و تورم غیرقابل کنترلی را ایجاد می‌کند.»

احمد علوی، با تایید اظهارت نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی به صدای آمریکا گفت، «حرف ایشان و حرفهای رئیس مرکز پژوهش های مجلس نشان دهنده یک فساد نظام یافته در حکومت است و این بی ارتباط با جم انبوه نقدینگی نیست چرا که آن که آن جا که نقدینگی است، فساد هم هست. این نقدینگی می تواند با توجه به ریالی شدن صندوق توسعه ملی تشدید شود، چرا که قابلیت آن را دارد که به شکل رانت، در مواقع خرید تصمیم گیری ها، خرید آدم و آکتورهای سیاسی، و به عبارتی خرید رأی از آن استفاده شود.»

در حالی سخن از حذف ۴ صفر از پول ملی شنیده می شود، که موج عظیم انتقادات به سیاست های پولی و ارزی دولت به جای رسیده است که شب گذشته (شنبه ۱۵ بهمن ماه) شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت، در برنامه زنده تلویزیونی سیمای جمهوری اسلامی ایران، در زمینه دلایل آشفتگی بازار ارز گفت، «سازگار نبودن الگوی ارزی و تجاری، وجود مانع در نقل و انتقال و همچنین تبدیل ارز ها به دلیل تحریم اقتصادی، از دست دادن کارآیی شیوه های ساختاری بازار ارز و دامن زدن برخی افراد در این بازار از دلایل ایجاد آشفتگی در بازار ارز بود که مجموعه این عوامل منجر به ایجاد پدیده دلاری شدن در کشور و افزایش تقاضا شد به نحوی که بیشتر افراد سعی می کردند دارایی های خود را به سایر ارز ها تبدیل کنند.»

در این بین سایت الف متعلق به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز، در یادداشتی روز یک شنبه ۱۶ بهمن ماه، در یادداشتی با عنوان «لزوم تعقیب قضائی مسئولینی که با اشتباهاتشان فاجعه می آفرینند» نوشت، «بانک مرکزی در پایان سال گذشته و در غالب بسته سیاستی – نظارتی سال ۹۰، به شکل دستوری نرخ سود بانکی را از ۱۴ درصد به۱۲ درصد و همزمان نرخ ذخیره قانونی را که به عنوان مهمترین ابزار پولی کنترل عرضه پول شناخته می شود، کاهش داد.»

به نوشته همین منبع «سیاستهای پولی مصوب بانک مرکزی برای سال ۹۰ به روشنی با آنچه نیاز اقتصاد کشور بود یعنی افزایش سود سپرده ها برای جذب نقدینگی به بانکها و نیز افزایش نرخ ذخیره قانونی در تعارض بود. در این میان رئیس کل بانک مرکزی که به نوعی متوجه اشتباه شده بود طرحی را مبنی بر افزایش نرخ بهره در خرداد ماه امسال به شورای پول و اعتبار برد. اما این پیشنهاد با مخالفت این شورا و بخصوص یکی از مهمترین اعضای آن یعنی وزیر اقتصاد رو به رو شد. نهایتا این تصمیمات ناپخته و سردرگم دولت باعث مشکلاتی در بازار کالا وخدمات و بازار ارز شد وشکاف قیمتی قابل ملاحظه ای در بازار رسمی و آزاد ارز ایجاد کرد.»

سایت الف این پرسش را مطرح کرده است که «چه کسی پاسخ این اشتباهات دومینو وار که منجر به سقوط بی سابقه ارزش پول ملی، فشار بر تولیدکنندگان، خالی شدن سفره شهروندان شد و نان آوران زیادی را پیش خانواده و فرزندانشان شرمنده کرد جوابگو خواهد بود.»

آن هم در شرایطی که به نوشته سایت متعلق به رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی «سابقه اینگونه اشتباهات هم در اقتصاد ایران فراوان است و در همه دولت ها می توان نظیر چنین اشتباهاتی را به خوبی مشاهده کرد. اما ابزارهای قانونی در برخورد با مسئولین مربوطه و از جمله استیضاح و سئوال در مجلس شورای اسلامی غالبا به دلیل تبعات سیاسی ناکارآمدند.»

وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: اروپا تنها ۱۸ درصد از کل نفت ایران را می خرد و حتی از گذشته نیز برای سهم اروپایی ها در بازارهای جهانی متقاضی وجود داشته است؛ بنابراین ایران برای فروش نفت خود مشکلی برای جایگزینی اروپا ندارد.

وی با وجود تاکید بر این موضوع که؛ « به هیچ كشوری به خاطر تبلیغات و فشارهای سیاسی، نه باج می دهیم و نه از خواسته هایمان كوتاه می آییم»، گفت: « اروپایی ها در این مورد تسلیم خواسته های آمریكایی ها شدند ، اما امیدواریم در تصمیم خود تجدید نظر كنند، چرا كه مردم اروپا دراین صورت بهای سنگینی خواهند داد. »

اظهارات امروز وزیر نفت جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که خبرگزاری مهر روز جمعه ۱۴ بهمن ماه از ارسال نامه رستم قاسمی به عبدالکریم اللعیبی وزیر نفت عراق و رئیس اوپک، پرده برداشت که وی  خواستار رفتار منطقی برخی از کشورهای عضو این سازمان در قبال تحریم نفت ایران توسط اروپا شده است.

« رفتار منطقی » که وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران ، در جریان نشست خبری امروز خود ابراز امیدواری کرد ، که عربستان سعودی نیز حقوق دیگر اعضای سازمان اوپک پایبند باشد. 

رضا تقی زاده ، کارشناس مسائل ایران و استاد دانشگاه در اسکاتلند ، با تبلیغاتی خواندن اظهارات وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران به صدای آمریکا گفت: قاسمی به خواسته های طبیعی جمهوری اسلامی اشاره کرده است ، خواسته های طبیعی که ایران از کشورهای اروپایی می خواهد از ایران هم چنان نفت خریداری کنند ، وزیر نفت یک روز قبل از طرح این مطالب در کنفرانس صرفا تبلیغاتی در تهران، با ارسال نامه ای به وزیر نفت عراق که ریاست دوره ای اوپک را نیز بر عهده دارد، خواستار میانجیگری وی شده بود تا مانع از نفوذ عربستان سعودی در بازارهای اروپایی نفت ایران شود .
قاسمی در جریان نشست خبری امروز هم خواهان تجدید نظر در مورد تحریم ها شد ولی اظهار داشت که نفت ایران در طول ۳۳ سال گذشته زیر تحریم ها قرار داشته است هر چند یاد آوری نکرد که تا به حال خرید نفت ایران مورد تحریم قرار نگرفته بود بلکه سرمایه گذاری بر صنعت نفت و فروش فن آوری در بهره برداری از نفت،  مورد تحریم بود . این بار تحریم ها بسیار جدی تر است چرا که صادرات نفت ایران را نشانه رفته است و از این جهت است که حاکمیت با عصبانیت و خشم با آن روبرو می شود . این خشم را در اظهارت روز گذشته آقای خامنه ای و هم چنین به نوعی دیگر در گفته های وزیر نفت در ۲۴ ساعت اخیر شاهد بودیم ، این اظهارات نشان می دهد که ایران از وضع موجود با وجود تبلیغاتی که می کند از واقعیت به دور است .

وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران ، در حالی از قطع صادرات نفت به برخی از کشورهای اروپای خبر داد ، که دولت بودجه شرکت های دولتی را ۱۸ درصد افزایش داده است . اقدامی که این پرسش مطرح می کند که دولت هزینه های بودجه خود را چگونه تامین خواهد کرد؟ 

رضا تقی زاده در این زمینه به صدای آمریکا گفت : برخورد دولت کنونی با تنظیم هزینه های جاری دولت ، نسبت به برخوردهای اصولی هر دولتی نسبت به هزینه های جاری و سرمایه گذاری فرق می کند . دولت کنونی هم نسبت به ارزیابی محل های در آمد غیر واقعی عمل می کند و هم این که به صورت غیر واقعی آن را تعقیب می کند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ( ایرنا ) رستم قاسمی در خصوص دیدگاه دولت و مجلس در مورد توقف آنی عرضه نفت به برخی از كشورهای اروپایی گفت: بین دولت و مجلس در این زمینه اختلافی وجود ندارد و در این ارتباط فروش نفت به بعضی از كشورها را قطع خواهیم كرد و برخی از كشورهای دیگر كه الزام دارند، نفت ایران را خریداری كنند عرضه نفت هم چنان ادامه خواهد داشت.

بر اساس گزارش ماهانه وزارت کار آمريکا که روز جمعه منتشر شد، ۲۴۳ هزار نفر در ماه ژانويه استخدام شدند. آمار ايجاد شغل در ماه ژانويه، که در ۹ ماه گذشته بيسابقه است، بسيار فراتر از پيش بينی های اقتصاددانان بود.

تحليلگران می گويند، اين گزارش نشان می دهد اقتصاد آمريکا ممکن است با سرعت بيشتری نسبت به پيش بينی های گذشته، در حال بهبود باشد.

دو شاخص نرخ بيکاری و اشتغال مهمترين شاخص ها برای اندازه گيری ميزان بهبود اقتصاد آمريکا است.

بن برنانکی، رييس بانک مرکزی آمريکا، در هفته جاری گفت: رشد اقتصادی آمريکا دلسرد کننده است و احتمالاً بيش از ۲ و ۷ دهم درصد نخواهد بود.

در حالی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آذر ماه ۱۳۸۹ از انتشار گزارش های مربوط به اجزاء نقدینگی خوداری کرده است، خبر آن لاین نزدیک به علی لاریجانی ، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه ۱۳ بهمن ماه، در زمینه نقدینگی سرگردان نوشت، «بر اساس آخرین اظهارات رسمی شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در هفتم آذرماه امسال حجم نقدینگی به رقمی معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته این اظهارنظر در تاریخ ۲۸ آذرماه از سوی محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی نقض شد و حجم نقدینگی از سوی بانک مرکزی معادل ۳۳۱ هزار میلیارد تومان اعلام شد که البته به دلیل آن که در سایت رسمی بانک مرکزی این بر درج نشده با مبنا قرار دادن اظهارات وزیر امور اقتصاد و دارایی حجم نقدینگی در کشور تا پایان مهر ماه در حجم نقدینگی نسبت به سال ۸۵ تقریبا سه برابر شده است و البته با توجه به رشد اتفاق افتاده طی این دوره هفت ماهه می توان گفت حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری باید به رقمی معادل ۳۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.»

همین منبع با استناد به این «که با توجه به آنکه طی سالهای ۸۸ و ۸۹ حجم سپرده های دیداری سیر نزولی داشته است و در بهترین حالت از حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان پایان آذرماه سال ۸۹ در حال حاضر باید به حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده باشد» میزان نقدینگی سرگردان را « بالغ بر ۳۱۰ هزار میلیارد تومان» عنوان کرد.

به نوشته خبر آن لاین «ارزش نقدینگی هر لحظه و به تبع شرایط اقتصادی از بازاری به بازار دیگر سرازیر می شود.»

جمشید اسدی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در فرانسه، در زمینه آثار منفی نقدینگی به صدای آمریکا گفت، «اشکال عمده نقدینگی دو چیز است، یکی حجم آن اگر بیشتر از میزان تولید باشد تورم زاست، و خود این تورم سم مهلک اقتصاد است، مشکل دوم نقدینگی زیاد آن است که سرمایه گذاری و آینده سازی در کشور صورت نمی گیرد. چرا که مردم به دلایل مختلف نقدینگی خود وارد سیستم بانکی نمی کنند و زمانی نقدینگی وارد سیستم بانکی نشود، هیچ بانکی هم نمی تواند وام دهد، و برای ساختن شرکت و فعالیت جدیدی تلاش کند. البته علت عمده نقدینگی سرگردان در یک جامعه، بی اعتمادی مردم و فعالان اقتصادی به اقتصاد ملی یک کشور است.»

در اقتصادی که حجم نقدینگی سرگردان آن بالغ بر ۳۱۰ میلیارد تومان است، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه با اشاره به وضعیت بازار ارز و سکه گفت، «قوه قضائیه به شدت و قاطعیت به اتهامات اخلاگران اقتصادی رسیدگی و به لحاظ اهمیت موضوع حتی از صدور مجازات اعدام نیز دریغ نخواهد کرد.»

اظهارات رئیس قوه قضائیه در عناوین صفحه اول روزنامه های تهران، امروز (پنج شنبه ۱۳ بهمن ماه) مشاهده شد. کیهان نوشت، «اخلاگران اقتصادی را اعدام می کنیم.»

رسالت، اعتماد، ابتکار و مردم سالاری: «اعدام در انتظار اخلاگران بازار ارز و سکه.»

جام جم: «اعدام در انتظار اخلاگران اقتصادی»

تهران امروز: «اخطار قضایی به اخلاگران ارز و سکه»

در همین حال روزنامه مردم سالاری، روز پنج شنبه ۱۳ بهمن، به نقل از اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) نوشت، «دلار غيررسمي و رسمي که نشريات مي نويسند معنا ندارد و اين ترويج قاچاق است.»

در حالی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا امروز (پنج شنبه ۱۳ بهمن ماه)، در هفته اول اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز، هم چنان بهای هر دلار را با نرخ ثابت ۱۲۲۶ اعلام کرد. هم زمان روزنامه شرق، در گزارشی با عنوان «یک هفته با قیمت هایی که کم نیاورند» نوشت، «اين هفته در بازار ارز و سكه، قيمت‌ها حرفي براي گفتن نداشتند اگرچه به شدت در مقابل سياست‌هاي تكليفي مقاومت مي‌كردند.»

در حالی سخن از طناب دار در برخورد با بحران ارزی ایران شنیده می شود که روزنامه شرق در شماره روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه خود در گزارشی با عنوان «روزهاي خوب بازار براي دولت» به «محاسبه سود بدست‌آمده از گراني سكه و دلار» پرداخته و نوشت، «در يك چشم برهم زدني دلار رسمي از ۱۱۲۹ به ۱۲۲۶ تومان افزايش يافت. افزايش صد توماني در هر دلار زير نقاب سياست تك‌نرخي پنهان ماند. همين افزايش كه شايد چندان هم قابل توجه به نظر نرسد مي‌تواند گرهي از كار دولت بگشايد تا آسان‌تر از قبل كسري منابع مورد نياز براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي را جبران كند.»

بانک مرکزی اتحاديه اروپا بمنظور بازسازی و تقويت اقتصاد شکننده برخی از کشورهای حوزه يورو در اواخر سال گذشته نرخ بهره اصلی بانکی را به يک درصد کاهش داد.

از سال ۲۰۱۰ ميلادی تا بحال، نرخ تورم در کشورهای حوزه يورو بالاتر از سقف تورم بانک مرکزی اتحاديه اروپا بوده است که کمتر از ۲ درصد است.

در همين حال، يکی از بازرسان مالی صندوق بين المللی پول گفت مذاکرات مقامات يونان با نمايندگان بستانکاران اين کشور ظرف چند روز آينده با موفقيت به پايان خواهد رسيد. با اينهمه، اِوانجِلوس وِنيزِلوس، وزير دارايی يونان، روز چهارشنبه خواستار پايان يافتن مذاکرات تا اواخر هفته جاری شد. وزير دارايی يونان هشدار داد که چنانچه وام دهندگان بين المللی وام اضطراری ۱۷۱ ميليار دلاری يونان را به تصويب نرسانند، مذاکره با بستانکاران بی ثمر خواهد بود، زيرا يونان قادر نخواهد بود بهره اوراق قرضه جديد خود را پرداخت کند.

لوکاس پاپاديموس، نخست وزير يونان، روز سه شنبه گفت که وام دهندگان بين المللی، يعنی صندوق بين المللی پول، اتحاديه اروپا، و بانک مرکزی اين اتحاديه، برای ارائه وام اضطراری به اين کشور خواستار کاهش بيشتر هزينه های دولت و اصلاح قانون کار شده اند.

اما در آسيا، روز چهارشنبه گزارشهای متفاوتی در مورد اقتصاد چين منتشر شد. در حاليکه بر ميزان فعاليتهای صنعتی چين در ماه گذشته افزوده شد، از ميزان سفارشات صادراتی اين کشور کاسته شد. فدراسيون تدارکاتی دولتی چين اعلام کرد که فعاليتهای صنعتی کشور در ماه گذشته و برای دومين ماه متوالی رو به توسعه گذاشته است. از سوی ديگر، آمارهای منتشر شده دولتی چين نشان ميدهد که در ماه ژانويه از ميزان سفارشات صادراتی اين کشور کاسته شد که عمدتاً ناشی از بی ثباتی اقتصاد جهانی است و بر اعتماد مشتريان کالاهای چينی تأثيری منفی گذاشته است.

آقای احمدی نژاد، حجم کل بودجه ۹۱ را حدود ۵۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان آن به بودجه شرکت های دولتی اختصاص دارد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران هم چنین گفت، «بودجه عمومی دولت ۵ و شش درصد کاهش داشته است، هرچند بودجه شرکت های دولتی افزایش پیدا کرده است.»

به گفته وی، «برای حمایت از تولید، مجموع سرمایه گذاری دولت و شرکت های دولتی ۱۳۶ هزار میلیارد پیش بینی شده اشت یعنی نسبت به امسال ۲۰ درصد افزایش داشته است.»

رئیس جمهوری اسلامی ایران، محور اصلی بودجه سال آتی را رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فاصله طبقاتی و رشد عدالت نامید.

رئیس جمهوری اسلامی ایران از افزایش ۱۲۷ درصدی بودجه دفاعی جمهوری اسلامی ایران، در کنار رشد ۳۹ و نیم درصدی اعتبارات عمرانی خبر داد.

سایت تابناک بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه در گزارشی با عنوان «بودجه ۹۱ انقباضی ارائه شد» نوشت، «با توجه به اعداد و ارقام پیشنهادی بودجه سال آتی انقباضی تدوین شده است.»

هم زمان محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفت، «بر اساس اطلاعاتی که به ما دادند قیمت دلار را ۱۱۵۰ تومان و قیمت هر بشکه نفت را ۸۵ دلار در بودجه در نظر گرفته اند.»

احمد علوی، کارشناس اقتصاد مالی، و استاد دانشگاه در سوئد، با ااشاره به این موضوع که «بودجه تنها برای دخل و خرج یک کشور نیست بلکه بر اموری مثل رشد اقتصادی، اشتغال، تورم و برابری پول ملی با ارزهای خارجی و دیگر متغیرهای اقتصادی نیز تاثیر گذار است» به صدای آمریکا گفت، «دستیابی به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در چارچوب دولت نفتی و رانتی معلوم است که در آمدهای نفتی است. که باید گفت در آمدهای نفتی سال آینده بسیار نا مشخص و غیر قابل پیش بینی است چرا که به موجب تحریم ها که دائما بر علقه های آن افزوده می شود، به احتمال زیاد در آمدهای بودجه از محل نفت و یا حتی در آمدهای دیگر که به نفت وابسته است بسیار دگرگون خواهد شد و این پاشنه آشیل بودجه امسال خواهد بود. اما در مورد رشد ۸ درصدی اقتصادی که بتواند اشتغال ایجاد کند، مستلزم سرمایه گذاری بسیار انبوهی است که در سالهای گذشته رشد اقتصادی ایران در خوشبینانه ترین حالت از ۱ درصد تجاوز نکرده و گاهی هم نزدیک به صفر بوده است.»

آقای علوی اضافه کرد، «بنابراین با توجه به این که منبع اصلی رشد اقتصادی و پایین آوردن نرخ بیکاری در آمدهای نفتی است، با در نظر گرفتن به تنش های بین المللی و مشکلات سیاسی داخل حاکمیت و هم چنین مسائل اقتصادی موجود از جمله کاهش در آمد نفتی ایران، و مشکلاتی که ایران برای دریافت دلاری نفتی دارد، به نظر نمی آید که بودجه پیشنهادی دولت واقعی باشد، و بنابراین با کاهش در آمدهای نفتی نرخ اشتغال از این میزانی که هم اکنون هست، پایین تر خواهد رفت.»

آقای احمدی نژاد، که با ۵۷ روز تاخیر لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، به نوشته خبر آن لاین «همچون گذشته با لحنی توام با مزاح، نمایندگان را مخاطب قرار داد و گفت: شما روزی ۵ تا ۶ ساعت وقت و تحمل دارید که فریادهای آقای کواکبیان را گوش دهید، خب همین قدر کار کنید و بودجه را قبل از انتهای سال به ما بدهید!»

موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه، به فردا نیوز گفت، «قطعا با چنین تاخیری، بودجه سال ۹۱ هم چند دوازدهمی تصویب می‌شود. اینگونه تصویب هم عملا کشور را با مشکلات اقتصادی خاص خود روبرو خواهد کرد.»

به گفته وی «در صورت تصویب بودجه دو دوازدهمی، هزینه‌های دو ماه به دولت داده می‌شود و آن‌ها می‌توانند حقوق کارمندان را پرداخت و دیگر کارهای اقتصادی خود را سر و سامان دهند اما در عین حال هیچ یک از نهاد‌ها و ادارات ا برای پروژه‌های اجرایی خود هیچ برنامه‌ای ندارند و بلانکلیف می‌مانند.»

قوه مجریه در حالی لایحه بودجه سال آینده را به قوه مقننه ارائه داد که به کرات به وسیله مجلس شورای اسلامی به عدم شفافیت در اجرای بودجه سال جاری متهم شده است و گفته می شود دولت در حال حاضر با ۱۰ هزار میلیارد تومان با کسری مواجه است.

پيمان مالی جديد اتحاديه اروپا که مقررات جديدی برای جلوگيری از بحران های اقتصادی مشابه سال اخير وضع کرده است، روز دوشنبه به امضای ۲۵ کشور اتحاديه اروپا رسيد. بريتانيا يکی از کشورهايی بود که از پيروی از مفاد اين پيمان خودداری کرد. ديويد کامرون، نخست وزير بريتانيا، اظهار داشت کشورهای اتحاديه اروپا بايد تلاش کنند تا از مخمصه ای که منشا آن واحد پولی يورو است، بيرون بيايند. از ديگر کشورهايی که با اين پيمان مخالفت کرد جمهوری چک بود. يکی از مفاد پيمان جديد اين است که در صورتی که عضوی از اتحاديه اروپا از حد وضع شده کسری بودجه اش فراتر رود، کشورهای ديگر می توانند تحريم هايی عليه آن کشور، به اجرا بگذارند.

صندوق ۶۶۱ ميليارد دلاری کمک های اضطراری روز دوشنبه توسط سران اتحاديه اروپا تصويب شد. اين صندوق قرار است از اول ماه ژوييه و يک سال پيش از موعد مقرر وارد عمل شود. همچنين ۲۵ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا، روز دوشنبه در بروکسل پيمان مالی جديدی به امضا رساندند. اين پيمان، از هزينه هايی که بيش از درآمد دولت هاست، جلوگيری می کند، و بحران های اقتصادی و کسری بودجه را تحت کنترل می گيرد.

در نشست سران اتحاديه اروپا در بروکسل همچنين توافق شد يک برنامه نجات ۵٠٠ ميليارد دلاری برای کشورهای بدهکار، يک سال پيش از موعد به اجرا گذاشته شود. اين راهکار قرار است ميزان کسری بودجه ی اين کشورها را تا اندازه ای کاهش دهد که بتوان قرض های آنها را تحت کنترل درآورد. بدون اعمال اين راهکار، ميزان قرض يونان تا آخر سال جاری به دو برابر ميزان توليد ناخالص داخلی آن کشور، خواهد رسيد. با اين حال اختلاف ها بر سر چگونگی اعمال اين برنامه همچنان باقی است.

آنگلا مرکل ،صدر اعظم آلمان، اجلاس بروکسل را گامی بسيار مهم در راستای ثبات اتحاديه اروپا خواند و نتايج اين نشست را رضايت بخش تلقی کرد. در حال حاظر سه کشور از اتحاديه اروپا که محبور شدند تا وام اضطراری از وام دهندگان بين المللی دريافت کنند عبارتند از يونان، ايرلند، و پرتغال. اين در حالی است که يونان برای بار دوم از وام دهندگان بين المللی درخواست يک وام اضطراری ۱۷۱ ميليارد دلاری کرده است. با اين حال نخست وزير يونان بامداد روز سه شنبه اظهار داشت احتمال می رود کشورش نياز به وام اضطراری سومی هم داشته باشد.

به گفته سران اتحاديه در بروکسل، برنامه نجات مالی چند ميليارد دلاری ديگری نيز در راه است که دليل طرح آن کمک به يونان است تا از افتادن به ورطه ورشکستگی نجات يابد.

در همين حال اداره آمار اتحاديه اروپا روز سه شنبه اعلام کرد که در ۱۷ کشور حوزه يورو نرخ بيکاری در اواخر سال گذشته به بالاترين سطح تاريخی خود رسيده است. اداره آمار اتحاديه اروپا نرخ بيکاری در ماه دسامبر را ۱٠ و ۴ دهم درصد اعلام کرد. در گزارش اداره آمار اتحاديه اروپا آمده است که در حوزه يورو بيش از ۱۶ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر بيکار هستند که در مقايسه با ماه مشابه در سال پيش ۷۵۱ هزار نفر بر شمار بيکاران افزوده شده است. اسپانيا با نرخ بيکاری نزديک به ۲۳ درصد همچنان بالاترين نرخ بيکاری را بخود اختصاص داده است، در حاليکه اتريش با نرخ بيکاری کمی بيش از ۴ درصد، پايين ترين شمار بيکاران را دارد.

اما با وجود آنکه ۱۶ سال از اجرای برنامه «سعودی کردن مشاغل» ميگذرد، و وزارت کار عربستان سعودی در نظر دارد ۱٠٠٠ بازرس شغلی استخدام کند، هنوز تنها ۱٠ درصد نيروی کار بخش خصوصی را اتباع عربستان سعودی، تشکيل ميدهند.

بسياری از شرکتهای بخش خصوصی به نوعی مقررات «سعودی کردن مشاغل» را زير پا گذاشته اند.

عربستان سعودی، بزرگترين کشور صادر کننده نفت در جهان، که با افزايش جمعيت و نيروی کار جوان مواجه است، بنظر ميرسد که قادر نبوده است بر مشکل بيکاری کشور، غلبه کند.

در عوض، عربستان بيش از ۱۳۰ ميليارد دلار، يعنی يک سوم بودجه کشور را، اختصاص به برنامه های رفاهی و اجتماعی داده است، تا شهروندان اين کشور نظام پادشاهی موجود و محافظه کار عربستان سعودی را به چالش نگيرند.

شرکت هوندا همچنين گفت که در طول سال گذشته سود خالص اين شرکت دو ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار کاهش یافت.

تحليلگران بخشی از دليل کاهش سود خالص اين کارخانه را وقوع فجايع سه گانه يازدهم ماه مارس گذشته، يعنی زمين لرزه، سونامی، و بحران اتمی، در اين کشور عنوان کرده اند.

شرکت هوندا پيش بينی کرده است که در سال جاری فروش اين شرکت در آمريکا ۲۵ درصد، افزايش خواهد يافت.

توليد بخش صنعتی ژاپن در ماه دسامبر گذشته ۴ درصد نسبت به ماه پيش از خود رشد کرد. وزارت اقتصاد، صنايع و تجارت ژاپن روز سه شنبه اعلام کرد در ماه گذشته بر ميزان مصرف مردم در اين کشور، افزوده شد.

رشد بخش صنعتی و افزايش مصرف مردم نشان ميدهد که اقتصاد ژاپن پس از فجايع سه گانه يازده ماه مارس سال گذشته، بسرعت در حال بازسازی است.

تحليلگران رشد صنايع اتومبيل سازی، تلفن های همراه، و وسائل تعديل و تنظيم کننده برق را از عوامل عمده رشد بخش صنعتی ژاپن، عنوان کرده اند.

در اجلاس قبلی سران اروپا، بریتانیا تنها کشوری بود که حاضر به امضای پیمان مالی نشد و دلیل اين تصميم نیز اینگونه عنوان شد که سران اتحادیه اروپا حاضر نشدند تضمینهای لازم را به بریتانیا برای محافظت از صنعت خدمات مالی آن کشور بدهند. خودداری از امضای پيمان جديد بویژه باعث شد که نيکلا سارکوزی، رییس جمهوری فرانسه، رهبر بریتانیا را مورد انتقاد قرار دهد.

آقای کامرون پیش از عزیمت به بروکسل در سخنرانی خود در مجمع اقتصاد جهانی در داووس گفت: آنانی که فکر می کنند بریتانیا با امضا نکردن پیمان مالی به نوعی دارد از اروپا دوری میکند، کاملا در اشتباهند. بریتانیا به میل خود و نه بطور اجباری، بخشی از اتحادیه اروپاست و این واقعيت بطور بنیادی نمایانگر منافع ملی ماست که بخشی از این بازار واحد اطراف مرزهایمان باشیم، و هیچ قصدی نيز برای دوری از آن نداریم.

رهبران اتحادیه اروپا در نشست بروکسل که اولین در نوع خود در سال جاری میلادی است به گفتگو درباره بحران حوزه یورو، ادامه دادند. مبلغ ۶۶۱ ميليارد دلار برای صندوق دائمی نجات اقتصادی اروپا مورد تصويب قرار گرفت. و به اينطريق بر حدود سفت و سخت هزينه های کشورهای عضو برای اجتناب از ايجاد بدهی در آينده، توافق به عمل آمد. کشورهايی که هزينه هايشان از اين حدود فراتر رود مورد مجازات اقتصادی، قرار خواهند گرفت.

بريتانيا و جمهوری چک از امضای توافق جديد سر باز زدند.

علیرغم ترس و هراس از منزوی شدن بریتانیا در اروپا دیوید لیدینگتون، وزیر امور اروپا در کابینه کامرون، به شبکه تلویزیونی اسکای گفت نه تنها بریتانیا منزوی نشده و نمی شود بلکه آن کشور همچنان در کانون روند تصمیم گیری اتحادیه اروپا، باقی خواهد ماند.

اما نمایندگان حزب کارگر در پارلمان بریتانیا معتقدند که تصمیم بریتانیا به وتوی اخیر در اجلاس سران عواقبی برای آن کشور، بهمراه داشته است. یکی از این تبعات ظاهرا ناکامی استیون هیوز، نماینده کارگری پارلمان در کسب کرسی رهبری سوسیالیستها و دموکراتها در پارلمان اروپا، بخاطر تابعیت بریتانیایی اش بوده است. برخی مقامات حزب کارگر، گروه اصلی مخالف کامرون در پارلمان، همچنین معتقدند که خودداری آقای کامرون از امضای پیمان مالی در اجلاس اخیر بر منافع بریتانیا در مذاکرات تجاری، لطمه وارد آورده است.

کنفرانس روز دوشنبه سران اتحادیه اروپا در بروکسل در حالی برگزار شد که بروکسل بخاطر یک اعتصاب کارگری گسترده فلج شده است که خود در نتيجه رکود اقتصادی سه ماهه اول سال جديد اروپا است. البته علیرغم شرکت برخی از خلبانان در اعتصاب، فرودگاه پایتخت بلژیک، که بیشتر رهبران اتحادیه اروپا از آن برای ورود به آن کشور استفاده می کنند، تقریبا از این اعتصاب در امان مانده است. علت اعتصاب که نخستین اعتصاب عمومی در بلژیک در تقریبا ٢ دهه اخیر است اعتراض به برنامه دولت برای بالا بردن سن بازنشستگی و تدابیر اقتصادی دیگر با هدف یک صرفه جویی ۱۱ میلیارد یورویی در بودجه کشور، عنوان شده است.

هر چند خبرگزاری مهر، در گزارشی که پیش از ظهر روز دوشنبه ۱۰ بهمن ماه منتشر شد، اعلام کرد، «بانک مرکزی سه روز است که نرخ دلار را ۱۲۲۶ تومان بر روی سایت خود درج کرده است، گرچه صرافی ها هم نرخ مصوب بانک مرکزی را بر روی تابلوهای خود درج کرده اند و نرخ فروش دلار را ۱۲۳۸ تومان و نرخ خرید را ۱۲۲۶ تومان اعلام می کنند اما از فروش ارز به این نرخ خودداری می کنند.»

به گزارش همین خبرگزاری «اکثر صرافی های بازار ارز تهران با نصب برچسب هایی اعلام کرده اند که خرید و فروش ارز نداریم، جالب اینکه این صرافی ها با مجوز رسمی بانک مرکزی فعالیت می کنند. این صرافی ها برای امتناع از خرید و فروش ارز به نرخ مصوب دلایل خود را ارائه و عنوان می کنند که دلار به نرخ دولتی دریافت نکرده ایم.»

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه هفته گذشته، از تک نرخی شدن نرخ ارز ظرف تنها ۴۸ ساعت خبر داد و روز پنج شنبه ۶ بهمن ماه نرخ ۱۲۲۶ تومان را به عنوان نرخ رسمی و تنها نرخی که باید فروخته شود، اعلام کرده است.

هر چند خبرگزاری رسمی در ایران، ساعت ۲ بعد از ظهر روز دوشنبه ۱۰ بهمن ماه، نرخ دلار را ۱۸۵۰ تا ۱۸۸۰ تومان اعلام کرد، برخی از گزارش های از منابع غیر رسمی نیز نرخ دلار را در مناطق مرزی ایران ۱۸۹۰ تومان اعلام کردند.

این در حالی است که روز یک شنبه ۹ بهمن ماه قیمت دلار ۱۸۳۰ تومان بود.

رضا تقی زاده، کارشناس مسائل ایران و استاد دانشگاه در اسکاتلند، با تاکید بر این موضوع که بی اعتنایی بازار به نرخ دستوری طبیعی است، به صدای آمریکا گفت، «دولت هدفش یک نرخی کردن ارز دولتی در بازار آزاد نیست بلکه در عمل ارزهای را که به بهانه های مختلف در داخل کشور و از طرف دولت فروخته می شد حالا ظاهرا نرخ هایش در جهت افزایش قیمت ارز هماهنگ شده است. بانک مرکزی سه ماه گذشته اعلام کرد با افزایش قیمت دلار دولتی خواسته از بازار جلو بزند و تلاطم بازار ارز را کنترل کند ولی بازار بلافاصله عکس العمل نشان داد و قیمت ارز بالا رفت، دولت با شعار کنترل بازار داخل این ماجرا شد و این مسئله آغاز کننده بحرانی شد که ابعاد آن در حال حاضر اقتصاد ایران را کاملا در خودش گرفته است.هر چند هنوز هم وزیر اقتصاد و مسئول بانک مرکزی و دیگر مسئولین پولی و اقتصادی کشور آن را به شوخی گرفته اند و ظاهرا متوجه عواقب ادامه وضعیت موجود برای اقتصاد کشور نیستند. بعضی از نمانیدگان مجلس و برخی رسانه ها دولت را متهم به خیانت کرده اند، به نظر می آید دولت در بی برنامه گی مطلق و نداشتن برنامه اقتصادی منسجم به سر می برد و از این جهت در نتیجه اعمال تحریم ها، در کنار اقدامات نا به سامان و خلاف قاعده دولت وضعیت اقتصادی ایران به شرایط خطرناک کنونی رسیده است.»

روزنامه های ایران روز دوشنبه ۱۰ بهمن ماه، عناوین صفحه اول خود را به جلسه غیر علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با تیم اقتصادی دولت اختصاص داده اند. جلسه ای که روزنامه تهران امروز در موردش نوشته است، «توضیحات ارزی دولت مجلس را قانع نکرد» روزنامه شرق نیز عنوان اصلی صفحه اول خود را، به همین موضوع اختصاص داده و آن را به «سه ساعت توجیه و اعتراض» تشبیه کرده است.

حمید رضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بعد از ظهر روز دوشنبه ۱۰ بهمن ماه، به خبرگزاری مهر گفت، «در این جلسه نکته ویژه ای گفته نشد و مسئولان دولتی حرف جدیدی نداشتند. حرف ها همان حرف هایی است که در حد مطبوعات مطرح شده است.»

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت، در حاشیه جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی بازار ارز و طلا تاکید کرد که مشکل بازار سکه و ارز حل شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در این زمینه گفت، «هم اکنون مشکل بازار سکه و ارز حل شده و جریان این دو بازار کنترل شده پیش می رود.»

هر چند محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز، در گفت و گوی که در شماره روز یک شنبه ۹ بهمن ماه روزنامه کیهان منتشر شد، گفت، «قیمت سکه و حتی ارز بصورت روانی بالا و پایین می رود.»

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی بازار ارز و طلا گفت، «تعيين قيمت سکه و ارز به صورت دستوري نخواهد بود، بلکه بانک مرکزي سکه و ارز را با قيمت جهاني مي‌فروشد و بازار نيز مجبور است خود را با اين مسئله تطبيق دهد، از اين رو کساني که در بازار آزاد اقدام به خريد خارج از چارچوب تعيين شده مي‌کنند، قطعاً ضرر خواهند کرد.»

رضا تقی زاده، با تاکید بر این موضوع که اظهارات وزیر اقتصاد با رئیس کل بانک مرکزی در تضاد با یکدیگر است به صدای آمریکا گفت، «طرز تقکر وزیر اقتصاد و مسئول بانک مرکزی در تفاوت فاحش با یکدیگر است.

مقایسه تحولات و نوسانات قیمت دلار و طلا در ایران ربطی به بازار جهانی ندارد. در دو سال گذشته شاید تا حدودی این موضوع قابل مشاهده بود ولی در سه ماه گذشته تمام تصمیماتی که دولت برای کنترل بازار و نرخ گذاری گرفته، اثر منفی داشته است. این نشان می دهد که ریشه اصلی نوسانات قیمت دلار و سکه در بازارهای جهانی نیست بلکه عامل اصلی نداشتن اطمینان به فردا اقتصادی ایران است و نداشتن اطمینان به پول ملی.»

در همین حال علی مطهری، عضو کمیسیون اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه ۱۰ بهمن ماه، در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) با تاکید بر اینکه محمود احمدی نژاد، باید درباره نوسانات نرخ ارز و سکه مورد سئوال قرار بگیرد، گفت، «آنچه که قطعی است، این است که التهاب در بازار سکه و ارز نتیجه ضعف مدیریت مدیران اقتصادی کشور بوده است.»

کارشناسان از جمله رضا تقی زاده، پاسخ احتمالی محمود احمدی نژاد در جلوگیری از روند سقوط ریال را بی نتیجه می دانند.

زیرا ریشه این موضوع را در تشدید تحریم ها و بخصوص از زمانی می دانند که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا قانون تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را امضا کرد.

لوکاس پاپاديموس، نخست وزير يونان، پيش از شرکت در اجلاس سران اروپا گفت رهبران احزاب دولت اتئلافی يونان با ادامه مذاکرات با وام دهندگان بين المللی و بستانکاران عمده اين کشور موافقت کردند، تا کشور را خطر ورشکستگی نجات دهند. نخست وزير يونان پس از نشست روز گذشته خود با رهبران احزاب دولت ائتلافی ابراز اميدواری کرد که مذاکرات مقامات اين کشور،  از يک سو، با بستانکاران عمده در مورد تخفيف و  تعويض اوراق قرضه، و از سوی ديگر با وام دهندگان بين المللی در مورد دريافت وام اضطراری ۱۳۰ ميلیارد يوروئی بزودی و با موفقيت به پايان برسد.

همزمان با برگزاری اجلاس سران اروپا در بروکسل، جاستين لين، اقتصاددان برجسته بانک جهانی، در يک مصاحبه اختصاصی با خبرنگار رويترز در پکن،  کمکهای اضطراری به يونان را صرفاً يک قرص مسکن ناميد، و گفت که يونان به اصلاحات زير بنائی نياز دارد.

و اين در حاليست که در يونان بسياری از شهروندان اين کشور با پيشنهاد آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در مورد تشکيل يک ابر کميته از سوی اتحاديه اروپا، که بتواند حق وتو در تنظيم  بودجه يونان داشته باشد، شديداً ابراز مخالفت کردند. شهروندی پيشنهاد خانم مرکل را به اشغال نازیها در جنگ جهانی دوم تشبيه کرد، و شهروند ديگر گفت يونان هرگز با چنين پيشنهادی موافقت نخواهد کرد.  يک آمريکائی يونانی تبار  که از آتن ديدن ميکرد گفت بنظر ميرسد که اتحاديه اروپا در نظر دارد اين طرح را نه تنها در يونان، بلکه در کليه کشورهای عضو اتحاديه اروپا بمورد اجرا بگذارد.

اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت در حالی بیان می شود که روزنامه ابتکار در شماره روز یکشنبه ۹ بهمن ماه خود نوشت، «بازار مواد غذايي، همچنان وضعيت نابساماني دارد؛ گراني لحظه‌اي، که به دليل نوسانات ارزي، گريبانگير مردم شده، سبب شده ‌است تا اجناس و كالاهاي مصرفي، جهش قيمتي تا ۵۰ درصد را تجربه كنند. اين درحالي است كه اعلام تك نرخي كردن نرخ ارز هم، اوضاع كنوني بازار را آرام نكرده‌ است.»

خبرگزاری مهر نیز بعد از ظهر روز شنبه ۸ بهمن ماه اعلام کرد، «همزمان با نوسان برخی قیمتها در بازار، شهروندان شتاب زده و با ترس از افزایش قیمت به خرید کالاهایی روی آورده اند که در حال حاضر برایشان مصرفی ندارد.»

یکی از شهروندان در گفتگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به اینکه برخی اجناس و کالاها در آینده گران خواهد شد، گفت، «افزایش قیمت کالا شهروندان را مجبور به خرید اقلام اساسی می کند.» به گفته وی «برخی از فروشنده ها با بیان اینکه جنس آنها وابسته به قیمت دلار است از فروش برخی از اقلام خودداری می کنند.»

صحبت تنها از گرانی نیست، نگرانی از گرانی و کمبود است. اقبال محمدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، بعد از ظهر روز شنبه  ۸ بهمن ماه در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) ریشه گرانی و کمبود گوشت قرمز را در افزایش شدید قیمت نهاده های دامی عنوان کرده است.

به گزارش همین خبرگزاری «در روزهای اخیر قیمت گوشت قرمز افزایش یافته و حتی در برخی نقاط کمبود آن نیز احساس شود. این در حالی است که دام زنده نیز به کیمیا تبدیل شده است.»

به نوشته سایت تابناک، جمهوری اسلامی ایران «چند سالی است که افزون بر واردات گوشت یخ زده گوسفند و گوساله، به واردات گوسفند زنده در بازار روی آورده است.»

سعید سلطانی سروسطانی، مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران کشور روز یکشنبه ۹ بهمن ماه در گفت و گو با خبرگزاری مهر، گفت، «تفاوت قیمت دام زنده با گوشت قرمز در بازار، ۴۰ درصد است. به عبارت دیگر، دام زنده تا زمانی که در بازار به عنوان گوشت قرمز به فروش می رسد، ۴۰ درصد افزایش قیمت دارد.»

به گفته مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران کشور، قیمت گوشت برزیلی در دو سال اخیر ۱۱۴ درصد افزایش یافته است.»

جمهوری اسلامی ایران گوشت را از کشورهای پاکستان، عراق، گرجستان، استرالیا، ایرلند، پرتغال، هلند و برزیل وارد می کند.

نمونه دیگری از گرانی در ایران، در بازار فرآورده های لبنی مشاهده می شود. رضا باکری، دبیر انجمن فرآورده های لبنی، روز یکشنبه ۹ بهمن ماه در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت، «طبق مصوبه‌ي ستاد تنظيم بازار قيمت شيرخام با افزايش ۲۱ درصدي از كيلويي ۵۲۰ تومان به كيلويي ۶۳۰ افزايش يافت. »

با توجه به این که قیمت شیر خام بر روی ۷۰ درصد قیمت تمام شده محصولات لبنی اثر دارد، از این رو منابع خبری در ایران می گویند «فرآورده های لبنی باید ۲۱ درصد افزایش قیمت داشته باشد اما دولت حداکثر ۱۰ درصد افزایش قیمت فرآورده های لبنی را تأیید می کند.»

روزنامه شرق روز یکشنبه ۹ بهمن ماه، از قول مسعود دانشمند عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگانی ايران، قیمت های دستوری را موجب تعطیلی واحدهای تولیدی دانسته است.

با این وجود بررسی قیمت و وضعیت کالاهای اساسی در بازار به کار گروه کنترل بازار به ریاست محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است.

محمد علی ضیغمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز یکشنبه ۹ بهمن ماه به خبرگزاری مهر گفت، «جلسه کارگروه کنترل بازار بیشتر معطوف به مدیریت بازار و کنترل آن با توجه به نوسانات نرخ ارز بود.»

 سیاستی دستوری که معلوم نیست موفقیت آمیز خواهد بود یا نه؟

«دلار تک نرخی از شنبه ۸ بهمن ماه با قیمت ۱۲۲۶ تومان عرضه می شود»
این موضوع را محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روز پنج شنبه ۶ بهمن ماه در برنامه ساعت ۱۴ شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران بیان کرد و گفت:
«ارز تک نرخ شد و از روز شنبه بهای هر دلار ۱۲۲۶ تومان است.»

از سوی دیگر حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه ۸ بهمن ماه در گفت و گو با خبرگزاری مهر، از آن چه «اقدامات سربازان گمنام امان زمان برای شناسایی پشت صحنه های آشفتگی بازار ارز و طلا خبر داد و گفت:«اخلال گران بازار سکه و ارز شناسایی شدند.»

هر چند به گزارش خبرگزاری مهر، که بعد از ظهر روز شنبه ۸ بهمن ماه انتشار یافت:
«با اعلام ارز تک نرخی، خرید و فروش در بازار ارز رونق گرفت به طوری که در مقابل برخی صرافی‌هایی که ارز ۱۲۳۸ تومانی می‌فروشند، صف‌هایی از متقاضیان تشکیل شده است. در همین حال، برخی دیگر از صرافی‌ها هم عنوان می‌کنند که در حال حاضر خرید و فروش ارز ندارند.»

همین خبرگزاری اعلام کرد: «دلالان بازار ارز و صرافی هایی که دلار را با نرخ آزاد می فروشند، قیمت دلار در بازار سیاه را امروز ۱۷۵۰ تومان ذکر می کنند.»
برخی سایت های غیر رسمی نرخ دلار را ۱۷۷۰ تومان نیز عنوان کرده اند.
این در حالی است که نرخ دلار روز پنج شنبه ۱۷۳۰ تومان فروخته شد. احمد علوی، کارشناس اقتصاد مالی و استاد دانشگاه در سوئد، در زمینه اولین روز اجرای سیاست ارز تک نرخی به صدای آمریکا گفت:
«اولین نکته ای که می شود به آن اشاره کرد این است که اگر سیاست ها دولت برای فعالین اقتصادی و مردم قانع کننده بود، امروز مردم برای خریداری دلار صف نمی کشیدند، و بازار نمی بایست هم چنان التهاب خود را حفظ کند، بنابر این آن چه مشاهده می شود این است که هنوز التهاب در بازار وجود دارد، و هنوز تقاضا برای ارز به شکل روز افزونی بالا می رود. دومین مورد که می شود به آن اشاره کرد این است که علیرغم وعده تک نرخ کردن ارز سبب آن نشده است که دلار چند نرخی در بازار عرضه نشود. از این جهت عملا تک نرخی بودن در اولین روز اجرای سیاست ارز تک نرخی عملی نشده است، و اگر هم قرار است در بلند مدت عملی شود می بایست دو متغیر دیگر اقتصادی مثل نرخ بهره، و جریان ورود و خروج سرمایه هم آزاد شود، این مسئله در کوتاه مدت می تواند تا حدی التهاب بازار
ارز را کم کند، ولی در بلند مدت بازار ارز ایران نیازمند اصلاح ساختاری در عرصه اقتصاد کلان است تا بتواند به بدون وجود رانت نرخ ارز کاهش پیدا کند و به اصطلاح دلار تک نرخی شود.»

در اولین روز اجرای سیاست ارز تک نرخی، به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) که بعد از ظهر روز شنبه ۸ بهمن ماه انتشار یافت:
قیمت سکه طرح قدیم به ۸۱۰ هزار تومان و سکه طرح جدید به ۸۰۰ هزار تومان رسید. محمد کشتی آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر، در گفت و گو با همین خبرگزاری،« با تاكيد بر اين كه تا زماني كه بانك ارز ندهد، صرافي‌ها دلار براي فروش ندارند، گفت: افزايش تقاضاي خريد طلا بر روي طلا تاثير گذاشته و از سوي ديگر قيمت جهاني طلا افزايش يافته است.»

خبرگزاری فارس روز پنج شنبه ۶ بهمن ماه، از کاهش قیمت سکه به ۶۵۰ هزار تومان خبر داد.
احمد علوی، با اشاره به این موضوع که «که اقتصاد ایران یک اقتصاد منزوی از اقتصاد جهانی است و مکانیزم های بازار آزاد هم به شکل کامل در ایران اعمال نمی شود»، به صدای آمریکا گفت:

«نوسانات بین المللی کم ترین اثر را بر بازار ارز و سکه ایران دارد. هر گونه تحولی در بازار ارز و سکه ایران بیش تر از عوامل درونزای داخلی تغذیه می شود و تاثیر می پذیرد. عواملی از قبیل اعتماد به آینده، اعتماد به دولت و یا عوامل واقعی و بنیادی مثل عرضه و تقاضا برای بازار آزاد ؛ بنابر این اگر تحولی در نرخ طلا و سکه شده است ابتدا می بایست عامل را در میان عوامل درونزای داخلی جستجو کرد.»
در همین حال سایت الف، متعلق به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۸ بهمن ماه، با اشاره به این موضوع که « ارزش ريال ايران در مقابل دلار طي ۳۰ سال گذشته در بازار آزاد ارز بيش از ۵۰ برابر كاهش يافته است.»

در گزارشی با عنوان «کدام دولت در حفظ ارزش ریال موفق تر بوده است ؟ » نوشته است: «آمارهاي رسمي بانك مركزي نشان مي‌دهد در طول سه دولت گذشته، ارزش پول ملي در دوره جنگ تحميلي ۳۴۸ درصد در دوران دولت آقای هاشمی ۲۹۵ درصد و در دوران دولت آقای خاتمي ۸۹ درصد كاهش داشته است.»
به نوشته همین سایت، «دولت احمدی نژاد تا قبل از بحران ارزی اخیر موفق ترین دولت از نظر حفظ ارزش ریال محسوب می شد و اگر عدم کفایت سیاسی احمدی نژاد در مجلس تصویب نشود و وی تا پایان دوره اش در سال ۹۲ رئیس جمهور باقی بماند و بتواند تا آن زمان نرخ دلار را کمتر از ۱۷۰۰ تومان نگه دارد، در آنصورت رشد نرخ ارز در دوره ۸ ساله وی کم تر از ۸۹ درصد زمان خاتمی خواهد شد و از نظر اسمی، دولت احمدی نژاد موفق ترین دولت در حفظ ارزش ریال باقی خواهد ماند.»
احمد علوی، در واکنش به گزارش سایت الف به صدای آمریکا گفت:
«به نظر می آید در این گزارش انصاف رعایت نشده است چون دسترسی دولت فعلی به در آمدهای کلان ارزی در نظر گرفته نشده است. دولت های قبلی منابع بسیار محدود ارزی در اختیار داشتند و اگر قرار است این مدال ثبات ارز به دولتی داده شود می بایست به دولتی داده شود که با کم ترین دسترسی به منابع ارزی توانسته است ارزش ریال را حفظ کند.»

در حالی سیاست ارز تک نرخی آغار شد، که نشست مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی که قرار بود صبح روز شنبه ۸ بهمن ماه، برای بررسی وضعیت بازار سکه و ارز برگزار شود، به علت عدم حضور نمانیدگان دولت لغو شد.

قرار بود ساعت ۹ صبح امروز جلسه بین مجلس و دولت برگزار شود اما تیم اقتصادی دولت شامل وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی بدون اطلاع قبلی در جلسه حاضر نشدند و رییس مجلس و روسای برخی کمیسیون های مجلس جلسه را لغو کردند.

از یک ماه پیش بازار دلار و سکه دستخوش گرانی شد بطوریکه قیمت هر دلار تا دو هزار تومان و سکه به حدود یک میلیون تومان رسید.

دولت بعد از یک ماه سکوت، از پنجشنبه موضع گیری درباره گرانیهای بازار سکه و ارز را شروع کرد که اوج آن اظهارات دیروز محمود احمدی نژاد بود.

رییس جمهوری ایران گفت «رسانه ها و مخالفان دولت، عامل گرانی دلار و سکه هستند».

بعد از اظهارات دیروز محمود احمدی نژاد، امروز سایت دیگربان در گزارشی، به نقل از وبلاگ های تیم احمدی نژاد، نوشته سپاه پاسداران در آشفتگی بازار سکه و ارز نقش دارد.

اکنون  رسانه های اصولگرا و حامی دولت هم به این ادعاهای دولت معترض شده اند. سایت مشرق نوشت «همه متهم شدند جز تیم اقتصادی دولت!»

با افزایش گرانی بازار ارز و سکه، منتقدان اصرار دارند که سیاست های اقتصادی دولت عامل این وضعیت است.

اواسط  دیماه هم تیم اقتصادی دولت به بهانه سفررییس جمهوری به آمریکای جنوبی از حضور در مجلس، خودداری کرد.

آخرین حضور مقام های اقتصادی دولت در مجلس با استقبال سرد نمایندگان روبرو شد. 

در نشست آذرماه دولت و مجلس درباره اثرات تحریمها، پاسخ دولت، اعتراض نمایندگان را به همراه داشت؛ طوریکه علیرضا محجوب از نمایندگان گفت «خوابیدن، مفیدتر از گوش دادن به سخنان کلی بهمنی است که بقال را هم قانع نمی​کند».

برخی نمایندگان می گویند از نظر اقتصادی از این دولت ناامیدند و حتی سایت الف متعلق به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس، ضمنی، دولت را به طرح عدم کفایت رییس جمهوری تهدید کرده است.

دو ماه پیش وزیر اقتصاد بخاطر ارتباط با عوامل اختلاس سه هزار  میلیارد تومانی استیضاح شد که علی لاریجانی رییس مجلس خواستار رای مشروط نمایندگان به او شد تا برکنار نشود.

چالش دولت و مجلس در شرایطی برسر مدیریت کشور ادامه دارد که مجلس طرح سوال از رییس جمهوری را تا یک ماه آینده انجام خواهد داد.  

باب لورونی: مجمع اقتصاد جهانی به طور سنتی محلی برای گردآمدن رهبران سياسی و اقتصادی جهان بوده تا آگاهی نسبت به برخی مسائل عمده را افزايش دهند. مسائلی که بر روی زندگی مردم سراسر جهان تاثير می گذارد. اما اين نشست در واقع محلی است تا سران کشورها به دور از ملاقات های مرسوم، يکديگر را در فضايی غيررسمی ملاقات کنند تا به اين شيوه به مسائل اصلی دنيا بپردازند.

مجمع امسال بيشتر به نقش سرمايه داری در جهان پرداخته است. مسئله ای که در شرايط کنونی اقتصاد اروپا و فرارسيدن انتخابات رياست جمهوری در آمريکا اهميت ويژه ای پيدا کرد. همچنين چين و نقشی که اين کشور در ايجاد بازارهای جديد و سرمايه گذاری دارد، مورد بحث قرار گرفت.

به همين دليل ما شاهد اين بوديم که سران کشورها بيانيه هايی را در اين مجمع صادر و اين پرسش را مطرح کردند که آيا نقش سرمايه داری بايد بازتعريف يا دوباره ابداع بشود؟ و اينکه آيا اساسا سرمايه داری مسؤليت اجتماعی دارد؟

بحث در واقع ميان دو گروه است: آن دسته که پرچمدار بازار آزاد هستند و معتقدند که بازار آزاد موقعيت های شغلی ايجاد می کند. دسته ديگر اما، کسانی هستند که معتقد به دخالت دولت و وضع قوانينی مشخص برای امور اقتصادی، می باشند.

خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا: به چين اشاره کرديد، چه مواردی درباره نقش چين در اقتصاد جهانی مطرح شد؟

باب لورونی: چين اکنون چالش بزرگی محسوب می شود. اين کشور در حوزه های متعددی سرمايه گذاری های کلان کرده است. از خريد بدهی های آمريکا گرفته تا سرمايه گذاری در کشورهای در حال توسعه در آفريقا، اروپا و خاورميانه. سوال هايی که در اين باره مطرح شد، اين است که آيا چين با بهره برداری از ضعف اقتصادی کشورها اقدام به خريد منابع طبيعی و تکنولوژی ارزان کرده است؟ اين سوالی است که بايد به آن پاسخ داده شود. برخی تحليلگران معتقدند که چين به جای سرمايه گذاری در کشورهای مختلف بهتراست بيشتر متمرکز بر امور داخلی خود باشد که در آن کارگران مورد سوء استفاده کارفرمايان قرار می گيرند و فاصله طبقاتی ميان قشر مرفه و فقير، بيشتر می شود.

خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا: همزمان با برگزاری اين نشست، عده ای در اعتراض به نپرداختن به مشکلات مالی فقرا و همينطور مسائل ريست محيطی دست به اعتراض زدند؟

باب لورونی: آنچه که ما از آن به عنوان «جنبش اشغال» ياد می کنيم، توسط گروهی از مردم در وال استريت نيويورک شروع شد. اين گروه سعی می کند تا توجه را به مسائل افتصادی به عنوان نمونه در آمريکا جلب کند. آنها تصور می کنند که يک درصد از جمعيت کل کشور دارای ثروت هنگفتی است در حالی که ۹۹ درصد بقيه با مشکلات افتصادی عديده و نوعی بی ثباتی در امور اقتصادی روبرو هستند. حالا ما شاهد شکل گيری چنين جنبشی در کشورهای ديگر و از جمله نزديک به محل برگزاری مجمع اقتصادی جهانی هستيم. مجمعی که تنها افرادی در آن حضور دارند که مشخصاً از آنها دعوت به عمل آمده است. برخی منتقدان می گويند، داووس به مسائل ۹۹ درصد نمی پردازد. فعالان جنبش اشغال وال استريت در آنجا مقابل محل نشست داووس، حضور دارند، و همزمان با نزديکتر شدن به انتخابات آمريکا، توجه بيشتری نيز کسب می کنند. اما نکته کليدی که اين مجمع به آن پرداخت، اين است که به رغم وجود مسائل اقتصادی که اکنون گريبانگر اروپا و آمريکاست، آينده رشد اقتصادی جهان در گرو ايجاد بازارهای جديد در اقتصاد چين، برزيل، خاورميانه و آفريقاست.

بانک مرکزی آمريکا برای نخستين بار در يک اقدام تاريخی و در جهت شفاف سازی بيشتر، پيش بينی ها و نظرات ۱۷ عضو هيأت مديره اين بانک را در مورد نرخ بهره اصلی بين بانکی، بطور جداگانه منتشر ساخت.

همچنين برای اولين بار سقفی برای نرخ تورم کشور تعيين کرد و گفت که نرخ تورم در سال جاری کمتر از دو درصد خواهد بود.

بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال جاری را کمتر از ۲ و هفت دهم درصد برآورد کرد.

بن برنانکی، رييس بانک مرکزی، روز چهارشنبه در يک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت: کميته بازار آزاد بانک مرکزی، با اطلاع از مشکلات ناشی از نرخ بالای بيکاری در يک اقتصاد شکننده، آماده است تا در صورت لزوم پول بيشتری در اقتصاد آمريکا تزريق کند.

پیش از وی حسن غفوری فرد، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) گفت، «مجلس روز یکشنبه ۹ بهمن ماه طرح توقف فروش نفت ایران به اروپا را در صحن علنی مجلس بررسی می کند.»

در همین رابطه عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نیز  به خبرگزاری مهر گفت، «در صورت تصویب این طرح، دولت مکلف به توقف فروش نفت به اروپا پیش از آغاز تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا می شود.»

این نمانیدگان با اشاره به این موضوع که، «اروپا تنها خریدار ۲۰ درصد از نفت ایران است» گفتند، لطمه عدم فروش نفت اروپا بیش تر از آن که گریبان ایران را بگیرد، به زیان اروپا خواهد بود.

۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا روز دوشنبه ۳ بهمن ماه، برسر تحريم نفت و بانك مركزي ايران به توافق رسيدند. هر چند اجراي تحريم نفتي ايران قرار است از اول ژوئیه (۱۰ تیر ۱۳۹۱ ) آغاز شود.

سیامک شجاعی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در نیویورک، با تاکید بر این موضوع که «اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن به بحران یورو، نفت ایران را تحریم کرد» به صدای آمریکا گفت، «کشوری که اقتصادش تک محصولی است و با تکیه به فروش نفت و گاز نه فقط احتیاجات ارزی خود، که کل بودجه دولت نیز از همین طریق تامین می شود، نمی تواند بنشیند و در شرایطی که دنیا آن را تحریم کرده است بخواهد لجبازی کند، و بگوید من زودتر از این که شما نفت از من نخرید، نفت به شما نمی فروشم. در شرایطی که عربستان سعودی گفته می تواند تولید نفت خود را افزایش دهد، عراق تولید نفت خود را به ۳ میلیون بشکه در روز رسانده است، و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس همه ابراز آمادگی کرده اند که تولید نفت خود را افزایش می دهند، و حتی روسیه یکی از متحدین جمهوری اسلامی نیز منتظر است که سهمی از بازار نفت ایران را نصیب خود کند، جمهوری اسلامی ایران دچار توهم است و خیال می کند اگر قهر کنند و بگویند ما نفت به اروپا نخواهیم فروخت این اقدام بر بازارهای جهانی و اقتصاد اروپا اثر منفی می گذارد و باعث می شود که اتحادیه اروپا اصلا از تحریم نفت ایران منصرف شود.»

وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران جايگزين كردن اروپا با مقصدهاي جديد را راه حل تهران برای مقابله با تحريم نفت ايران عنوان کرده است. فاطمه آلیا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه ۵ بهمن ماه در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت، «بنابر گزارشات رسمي حداكثر تا ۱۸ درصد نفت ايران از سوي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا خريداري مي‌شود كه اين ميزان تاثيري در درآمد نفتي ايران نخواهد داشت و ايران مشتري‌هاي ديگري براي نفت خود دارد كه به راحتي مي‌تواند آنها را جايگزين اروپا كند.» به گفته وی «جایگزین کردن کشورهای دیگر برای فروش نفت ایران کار ساده ای است.»

سیامک شجاعی، با تاکید بر این موضوع که «که قسمت عمده ای از مبادلات نفتی جهان تحت قراردادهای از پیش امضا شده انجام می شود» به صدای آمریکا گفت، «جمهوری اسلامی در حال حاضر حدود ۸ میلیون بشکه نفت بر روی نفتکش ها در خلیج فارس ذخیره کرده است و امید بزرگ اش این است که بتواند با یک تخفیف عمده  ۳۰ درصدی مشتریان نفتی کشورهای دیگر را قانع کند که بیایند و با تخفیف عظیم از جمهوری اسلامی خریداری کنند، که این خود نشان دهنده این است که آثار تحریم ها است که جمهوری اسلامی را مجبور کرده است که نفت را بر خلاف قیمت جهانی با تخفیف های کلان بفروشد که این موضوع در آمدهای نفتی دولت را کاهش داده است.

مجلس شورای اسلامی در حالی قرار است روز یکشنبه ۹ بهمن ماه طرح توقف فروش نفت ایران به اروپا را بررسی کند، که پیش تر محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معاون ایران، در گفت و گو با خبر آنلاین، گفته است، «در آمدهای نفتی ایران برای جمعیت حال حاضر ایران زیاد نیست.»

رییس كل بانك مركزی ایران افزوده است: مسافرانی كه دارای پرواز های طولانی هستند از مبالغ بیشتری از ارز استفاده خواهند كرد و دیگر نیازی به مراجعه به بازار آزاد نیست.

به گفته آقای بهمنی، بر اساس محاسبات كارشناسان بانك مركزی، هر دلار امریکا برابر با  ۱۲۲۶ تومان است و سیاستهای جدید پولی  و اعتباری از روز شنبه در  نظام بانكی عملیاتی می شود.